خانه » یک دنیای بهتر

یک دنیای بهتر

بنیاد های اجتماعی و فکری کمونیسم کارگری

یک دنیای بهتر

تغییر جهان و ایجاد دنیایی بهتر یک امید و آرمان همیشگی انسانها در طول تاریخ جامعه بشری بوده است. علیرغم رواج ایده های قدرگرایانه و خرافی اعم از مذهبی و غیر مذهبی حتی در دنیای باصطلاح مدرن امروز، ایده هایی که هریک به نحوی علاج ناپذیری و مقدر بودن وضع موجود را تبلیغ میکنند، زندگی واقعی و عمل روزمره توده های وسیع مردم همواره حاکی از یک امید و باور عمیق به امکان پذیری و حتی اجتناب ناپذیری یک آینده بهتر است. این امید که دنیای فردا میتواند از محرومیت ها و مشقات و کمبودها و زشتی های امروز رها باشد، این اعتقاد که عمل امروز انسان ها، چه جمعی و چه فردی، در تعیین چند و چون دنیای فردا موثر است، یک نگرش ریشه دار و قدرتمند در جامعه است که زندگی و حرکت توده های وسیع مردم را جهت میدهد.

کمونیسم کارگری قبل از هر چیز به اینجا تعلق دارد، به امید و اعتقاد انسان های بیشمار و نسلهای پی در پی به اینکه ساختن یک آینده بهتر، یک جهان بهتر، بدست خود انسان، ضروری و میسر است.

آزادی، برابری، رفاه

تصویر همه از یک زندگی مطلوب و یک دنیای ایده آل بیشک یکی نیست. اما با اینهمه مقولات و مفاهیم معینی در طول تاریخ چند هزار ساله جامعه بشری دائما بعنوان شاخص های سعادت انسان و تعالی جامعه به طرق مختلف برجسته و تکرار شده اند، تا حدی که دیگر بعنوان مفاهیمی مقدس در فرهنگ سیاسی توده مردم در سراسر جهان جای گرفته اند. آزادی، برابری، عدالت و رفاه در صدر این شاخص ها قرار دارند.

دقیقا همین ایده آلها بنیادهای معنوی کمونیسم کارگری را تشکیل میدهند. کمونیسم کارگری جنبشی برای دگرگونی جهان و برپایی جامعه ای آزاد، برابر، انسانی و مرفه است.

مبارزه طبقاتی:
پرولتاریا و بورژوازی

کمونیسم کارگری اما فرقه مصلحین خیالپرداز و قهرمانان مشتاق نجات بشریت نیست. جامعه کمونیستی الگو و نسخه ای ساخته و پرداخته ذهن خردمندانی خیراندیش نیست. کمونیسم کارگری جنبشی است که از بطن خود جامعه سرمایه داری معاصر برمیخیزد و افق و آرمانها و اعتراض بخش عظیمی از همین جامعه را منعکس میکند.

تاریخ کلیه جوامع تاکنونی تاریخ مبارزه و کشمکش طبقاتی است. جدالی بی وقفه، گاه آشکار و گاه پنهان، میان طبقات استثمارگر و استثمار شونده، ستمگر و تحت ستم در ادوار و جوامع مختلف در جریان بوده است. این جدال طبقاتی است که منشاء اصلی تحول و تغییر در جامعه است.

برخلاف جوامع پیشین که عموما بر سلسله مراتب طبقاتی و قشربندی های پیچیده ای بنا شده بودند، جامعه مدرن سرمایه داری تقسیم طبقاتی را بسیار ساده کرده است. جامعه معاصر، علیرغم تنوع وسیع مشاغل و تقسیم کار گسترده، بطور کلی بر محور دو اردوگاه طبقاتی اصلی که رودرروی یکدیگر قرار گرفته اند سازمان یافته است: کارگران و سرمایه داران، پرولتاریا و بورژوازی.

تقابل این دو اردوگاه در پایه ای ترین سطح سرمنشاء و مبنای کلیه کشمکش های اقتصادی، سیاسی و حقوقی و فکری و فرهنگی متنوعی است که در جامعه معاصر در جریان است. نه فقط حیات سیاسی و اقتصادی جامعه، بلکه حتی زندگی فرهنگی و فکری و علمی انسان امروز که بظاهر قلمروهایی مستقل و ماوراء طبقاتی بنظر میرسند، مهر این صفبندی محوری در جامعه مدرن سرمایه داری را بر خود دارند. اردوی پرولتاریا، اردوی کارگران، با همه تنوع افکار و ایده آلها و گرایشات و احزابی که در آن وجود دارد، نماینده تغییر و یا تعدیل نظام موجود به نفع توده محروم و تحت ستم در جامعه است. اردوی بورژوازی، باز با کلیه مکاتب و احزاب سیاسی و متفکرین و شخصیت های رنگارنگش، خواهان حفظ ارکان وضع موجود است و در مقابل فشار آزادیخواهی و مساوات طلبی کارگری از نظام سرمایه داری و قدرت و امتیازات اقتصادی و سیاسی بورژوازی دفاع میکند.

کمونیسم کارگری از این مبارزه طبقاتی سر بر میکند. صفی در اردوگاه پرولتاریاست. کمونیسم کارگری جنبش انقلابی طبقه کارگر برای واژگونی نظام سرمایه داری و ایجاد یک جامعه نوین بدون طبقه و بدون استثمار است.

کمونیسم کارگری

اما، نه فقط آزادی و برابری، بلکه حتی آرمان محو طبقات و استثمار، ویژه کمونیسم کارگری نیست. این آرمان ها پرچم جنبش های مختلف طبقات و اقشار محروم در جوامع پیشین هم بوده اند. آنچه کمونیسم کارگری را بعنوان یک جنبش و یک آرمان اجتماعی از تلاش های آزادیخواهانه و مساوات طلبانه پیشین متمایز میکند، اینست که چه از نظر عملی و اجتماعی و چه از نظر آرمانی و فکری در برابر سرمایه داری، یعنی متاخرترین و مدرن ترین نظام طبقاتی، قد علم میکند.

کمونیسم کارگری جنبش پرولتاریا است، طبقه ای که خود محصول عروج سرمایه داری و تولید مدرن صنعتی است. طبقه ای که از فروش نیروی کار خویش زندگی میکند و جز نیروی کار خویش وسیله ای برای تامین معاش خویش ندارد. پرولتاریا برده نیست، رعیت نیست، استادکار و صنعتگر نیست، نه تحت تملک و انقیاد کسی است و نه خود مالک وسائل کار خویش است. هم آزاد و هم ناگزیر است تا نیروی کار خویش را در بازار به سرمایه بفروشد. پرولتاریا، محصول سرمایه داری و صنعت مدرن و طبقه استثمار شونده اصلی در این نظام است.

اصول اعتقادی و آرمان اجتماعی کمونیسم کارگری بر نقد ارکان اقتصادی و اجتماعی و فکری نظام سرمایه داری متکی است. نقدی از زاویه طبقه کارگر مزدی در این جامعه و به این اعتبار حقیقی و انقلابی. تلقی زحمتکشان و تولید کنندگان غیر پرولتر از آزادی و برابری و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پیشین، به ناگزیر انعکاسی از مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه و موقعیت خود آنان در رابطه با تولید و مالکیت است. تلقی برده از آزادی بناچار چندان از لغو برده داری فراتر نمیرفت و تجسم رعیت یا صنعتگر خرده پای شهری از برابری چیزی بیش از برابری در حق مالکیت نمیتوانست باشد. اما، با ظهور پرولتاریا بعنوان توده عظیم تولید کنندگان فارغ از هر نوع مالکیت وسائل تولید، طبقه ای که اسارت و استثمار اقتصادی اش، دقیقا بر آزادی حقوقی اش بنا شده است، افق آزادیخواهی و برابری طلبی از اساس دگرگون شد. پرولتاریا نمیتواند آزاد شود بی آنکه جامعه بطور کلی از مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و تقسیم طبقاتی رها شود. برابری امری نه صرفا حقوقی، بلکه همچنین و در اساس اقتصادی – اجتماعی است.

انتقاد پرولتری به سرمایه داری و جهان نگری و مبارزه سیاسی آزادیخواهانه و رهائیبخش کارگری که قریب دو قرن قبل در شکل مشخص کمونیسم کارگری ظهور کرد، با مارکسیسم به انسجام و شفافیت و قدرت نظری عظیمی دست یافت. جنبش کمونیسم کارگری در تمام طول تاریخ خویش با مارکسیسم و نقد مارکسیستی به جامعه سرمایه داری پیوندی عمیق و ناگسستنی داشته است.

کمونیسم کارگری جنبشی اجتماعی است که با ظهور سرمایه داری و طبقه کارگر مزدی شکل گرفت و عام ترین و عمیق ترین شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمایه داری و مصائب آن را نمایندگی میکند. اهداف و برنامه عملی این جنبش بر نقد مارکسیستی بنیادهای جامعه سرمایه داری معاصر، بعنوان آخرین، مدرن ترین و پیشرفته ترین شکل جامعه طبقاتی، مبتنی است.

کمونیسم کارگری جنبشی جدا از کل طبقه کارگر نیست و منافعی جدا از منافع کل طبقه کارگر دنبال نمیکند. تفاوت جنبش کمونیسم کارگری با سایر جنبشها و احزاب کارگری در اینست که اولا، در مبارزه طبقاتی در هر کشور، پرچم وحدت و منافع مشترک کارگران سراسر جهان را بر میافرازد و ثانیا، در مراحل و جبهه های مختلف مبارزه طبقه کارگر، مصالح کل جنبش طبقه کارگر را نمایندگی میکند. کمونیسم کارگری لاجرم جنبش پیشرو ترین بخش طبقه کارگر است که شرایط و ملزومات پیروزی و هدف نهایی مبارزه طبقاتی را بدرستی میشناسد و میکوشد بخش های مختلف طبقه کارگر را به میدان بکشد.

 

سرمایه داری

ترازنامه عملی

نظام سرمایه داری مسبب و عامل بقاء کلیه مصائب گریبانگیر انسان امروز است. فقر و محرومیت، تبعیض و نابرابری، اختناق و سرکوب سیاسی، جهل و خرافه و عقب ماندگی فرهنگی، بیکاری، بی مسکنی، ناامنی اقتصادی و سیاسی، فساد و جنایت همه و همه محصولات گریزناپذیر این نظامند. سخنگویان بورژوازی در انکار این حقیقت، خاطر نشان میکنند که این مصائب را سرمایه داری ابداع نکرده است، که همه اینها مقدم بر سرمایه داری وجود داشته اند، که استثمار و تصاحب دسترنج تولید کنندگان، استبداد، تبعیض، ستمکشی زن، جهل و خرافه و مذهب و فحشاء کمابیش به قدمت خود جامعه بشری اند.

آنچه در این میان پرده پوشی میشود این واقعیت است که اولا، همه این مصائب و محرومیت ها در این جامعه محتوا و معنای جدیدی متناسب با نیازهای جهان سرمایه داری یافته اند و هر روز از نو در متن سرمایه داری مدرن امروز، به عنوان اجزاء لایتجزای این نظام، باز تولید میشوند. منشاء فقر و گرسنگی، بیکاری و بی مسکنی و ناامنی اقتصادی در انتهای قرن بیستم، نظام اقتصادی انتهای قرن بیستم است. استبدادها و دیکتاتوری های خونین، جنگها، مردم کشی ها و سرکوب و اختناقی که سهم صدها میلیون انسان امروز از زندگی است، حکمت خود را از نیازها و ملزومات نظام حاکم بر جهان امروز میگیرد و به منافعی در همین جهان خدمت میکند. فرودستی زن امروز در کل پهنه جهان، محصول اقتصاد و اخلاقیات قرون وسطی نیست، محصول نظام اقتصادی و اجتماعی و ارزش های اخلاقی جامعه امروز است.

ثانیا، این بورژوازی و نظام سرمایه داری است که دائما به سرسختانه ترین وجه با تلاش هر روزه توده های وسیع مردم در چهارگوشه جهان برای فائق آمدن بر این مشقات و محرومیت ها و عقب ماندگی ها مقابله میکند. تلاش هر روزه کارگر برای بهبود اوضاع اقتصادی و رفاهی و حقوق مدنی توده وسیع مردم با مانعی جز بورژوازی و دولت ها و احزاب و مبلغینش روبرو نیست. خیزش های توده های وسیع مردم در مناطق عقب مانده و محروم برای دخالت در سرنوشت خویش، بعنوان اولین مانع با نیروی قهریه بورژواهای محلی و بین المللی روبرو میشود. دولت، نهاد مذهب، رسانه ها و دستگاه های تبلیغاتی عظیم بورژوازی، سنت ها و اخلاقیات و نظام تربیتی و آموزشی طبقه حاکمه سازنده ذهنیت های عقب مانده، متعصب و تبعیض گر در بین توده مردم و نسلهای پی در پی است. جای تردید نیست که این سرمایه داری و بورژوازی است که سد راه نقد و تغییر جهان امروز توسط میلیون ها انسانی است که نه فقط از نظام موجود به تنگ آمده اند بلکه کمابیش خطوطی را که یک جامعه شایسته انسان باید بر طبق آن سازمان یابد شناخته اند.

امروز، در انتهای قرن بیستم، در اوج جهانی شدن سرمایه و سرمایه داری، در دل عظیم ترین انقلابات تکنولوژیکی، بشریت در یکی از خطیرترین دوره های تاریخ خود سیر میکند. مساله بقاء فیزیکی معضل میلیون ها انسان از کشورهای فقر زده آفریقا و آسیا تا قلب پایتخت های اروپای غربی و آمریکاست. امید توسعه اقتصادی جوامع عقب مانده دیگر به تمامی به یاس مبدل شده است. رویای رشد جای خود را به کابوس دائمی قحطی و بی غذایی و بیماری داده است. در اروپا و آمریکای پیشرفته بدنبال سالها رکود عمیق اقتصادی، نوید نیم بند «رونق بدون اشتغال»، عینا همین کابوس را جلوی دهها میلیون خانواده کارگری گرفته است. جنگ و مردم کشی در ٥ قاره بیداد میکند. عظیم ترین عقبگردهای فکری و فرهنگی در جریان است، از بالا گرفتن مجدد جهالت مذهبی، مردسالاری، نژاد پرستی، قوم پرستی و فاشیسم تا سقوط حقوق و شان فرد در جامعه و رها شدن هستی و زندگی میلیون ها مردم از کودک و پیر و جوان به دست بیرحم بازار آزاد. جنایت سازمان یافته در اغلب کشورها به یک واقعیت پابرجا در زندگی روزمره مردم و حیات اقتصادی و سیاسی کل جامعه تبدیل شده است. اعتیاد به مواد مخدر و قدرت روز افزون شبکه های جنایی تولید و توزیع آنها یک معضل عظیم و لاینحل بین المللی است. نظام سرمایه داری و اصل اصالت سود کل محیط زیست را با خطرات جدی و لطمات جبران ناپذیری روبرو ساخته است. در این میان متفکرین و سخنگویان بورژوازی حتی مدعی ارائه پاسخی در قبال این اوضاع نیستند. این واقعیت عملی سرمایه داری امروز است که آینده بسیار هولناکی را پیشاروی کل مردم جهان گرفته است.

ارکان سرمایه داری

جامعه معاصر بدون شک جامعه پیچیده و مرکبی است. میلیاردها انسان در روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی گسترده و متنوعی در فعل و انفعال دائمی با یکدیگر قرار گرفته اند. تکنولوژی و تولید ابعاد غول آسایی یافته اند، حیات فکری و فرهنگی بشر امروز، همچنانکه مسائل و مصائب او، وسیع و متنوع است. اما این پیچیدگی ها صرفا حقایق ساده و قابل درکی را که مبنای اقتصادی و اجتماعی جهان سرمایه داری را تشکیل میدهد از نظر دور میدارند.

اساس نظام سرمایه داری نظیر هر نظام طبقاتی دیگر، استثمار تولید کنندگان مستقیم است، یعنی تملک و تصاحب بخشی از محصول کار و تولید آنها توسط طبقات حاکم. ویژگی هر نظام اجتماعی در ادوار مختلف در طول تاریخ در روش خاصی است که در هر یک از آنها این استثمار صورت میگیرد. در سیستم برده داری نه فقط محصول کار برده، بلکه کل وجود او به مالک وی تعلق داشت. برده برای مالک کار میکند و در مقابل توسط او زنده نگاهداشته میشود. در نظام فئودالی رعیت بخشی از محصول خود را به مالک و ارباب تحویل میدهد و یا ساعات و روزهایی را برای او بیگاری میکند. استثمار در نظام سرمایه داری بر اساس کاملا متفاوتی استوار است.

اینجا تولید کنندگان اصلی، یعنی کارگران، آزادند. به کسی تعلق ندارند، زائده ملک و زمین و تحت انقیاد اربابی نیستند. مالک و صاحب اختیار جسم خود و نیروی کار خود هستند. اما کارگران در این نظام از یک لحاظ دیگر نیز » آزاد» اند. آنها مالک هیچ نوع وسائل کار و تولیدی نیستند. و لذا برای تامین زندگی خویش ناگزیرند در ازاء مزد نیروی کار خویش را برای مدت معین به طبقه سرمایه دار، یعنی اقلیت کوچکی که وسائل تولید را در تملک و انحصار خود دارد، بفروشند و سپس وسائل معیشت و زندگی خود را، که خود تولید کرده اند، در بازار از سرمایه دار بخرند. جوهر سرمایه داری و اساس استثمار در این نظام کالا بودن نیروی کار از یکسو و مالکیت خصوصی طبقه سرمایه دار بر وسائل تولید از سوی دیگر است. وجود جامعه بشری، نفس بقاء انسان و تامین نیازهای او، تحت هر نظامی، بدون آنکه نیروی کار زنده انسانها وسایل و ابزار کار را به خدمت بگیرد و محصولات جدید بیافریند قابل تصور نیست. اما نیروی کار و وسائل تولید در نظام سرمایه داری با دیوار مالکیت خصوصی از هم جدا شده اند. کالاهایی هستند که مالکان آن باید در بازار با هم روبرو شوند. ظاهر امر اینست که صاحبان این کالاها در بازار وارد یک معامله برابر و آزاد میشوند. کارگر نیروی کارش را برای ساعات معینی به سرمایه دار، یعنی صاحب وسائل تولید، میفروشد و در ازاء آن مزد میگیرد. سرمایه دار، نیروی کار را به خدمت میگیرد، مصرف میکند، و محصولات جدید تولید میکند. این کالاها در بازار فروخته میشوند و پول حاصله بعنوان سرمایه دور تولید را از نو آغاز میکند.

اما، در پس معامله بظاهر برابر کار و سرمایه، یک نابرابری بنیادی نهفته است که سرنوشت کل بشر امروز را رقم میزند و رهایی و آزادی جامعه بدون خلاصی از آن امکان پذیر نیست. کارگر با مزد صرفا آنچه فروخته است، یعنی توان کار کردن و حضور مجدد در بازار کار، را از نو بدست میاورد. طبقه کارگر با کار هر روزه تنها کارگر بودن خود، و بقاء خود بعنوان فروشنده هر روزه نیروی کار را تضمین میکند. اما سرمایه در این جریان انباشت میکند و افزایش می یابد. نیروی کار یک نیروی خلاق است. برای خریدارش ارزش جدید تولید میکند. ارزش محصولات و خدماتی که در هر نوبت توسط طبقه کارگر تولید میشود بیش از مجموع سهم خود وی و بخشی از تولید است که صرف بازسازی وسائل تولید مستهلک شده و مصرف شده میگردد. این ارزش اضافه، که خود را بصورت انبوهی از کالاها نشان میدهد، به اعتبار مالکیت طبقه سرمایه دار بر وسائل تولید بطور اتوماتیک به او تعلق دارد و بر حجم سرمایه اش میافزاید. نیروی کار در مبادله با سرمایه تنها خود را بازتولید میکند. حال آنکه سرمایه در مبادله با نیروی کار رشد میکند. قدرت خلاقه نیروی کار و فعالیت آفریننده طبقه کارگر، خود را بصورت زایش سرمایه جدید برای طبقه سرمایه دار منعکس میکند. هرچه طبقه کارگر بیشتر و بهتر کار کند، بر اقتدار سرمایه افزوده میگردد. قدرت غول آسای سرمایه در جهان امروز و سلطه روز افزون آن بر حیات اقتصادی و سیاسی و فکری میلیاردها ساکنین کره ارض، چیزی جز انعکاس وارونه قدرت خلاقه کار و بشریت کارگر نیست.

به این ترتیب استثمار در جامعه سرمایه داری، بدون طوق و زنجیر آهنین بر گردن و دست و پای تولید کنندگان، از مجرای بازار و مبادله آزاد و برابر کالاها صورت میگیرد. این ویژگی اساسی سرمایه داری است و ماهیتا آن را از همه نظام های پیشین متمایز میکند.

کل ارزش اضافه حاصل از استثمار طبقه کارگر اساسا از طریق بازار و نیز از مجرای سیاستهای مالی و پولی دولتها میان بخش های مختلف طبقه سرمایه دار تقسیم میشود. سود، بهره و اجاره اشکال عمده سهم بری سرمایه های مختلف از ماحصل این استثمار طبقاتی است. رقابت سرمایه ها در بازار مقدار سهم هر شاخه و هر واحد و بنگاه سرمایه داری را تعیین میکند.

اما کار به اینجا ختم نمیشود. کل هزینه ماشین دولتی و ارتش و سیستم اداری بورژوازی، کل هزینه نهادهای ایدئولوژیکی و فرهنگی جامعه بورژوایی و خرج خیل عظیم کسانی که از طریق این نهادها قدرت بورژوازی را حفظ و حراست میکنند، از همین منبع تامین میشود. طبقه کارگر با کار خود خرج طبقه حاکمه، خرج انباشت روزافزون سرمایه و هزینه سلطه سیاسی و فرهنگی و فکری بورژوازی بر خود و بر کل جامعه را میپردازد.

با انباشت سرمایه دائما بر حجم انبوه کالاهایی که ثروت جامعه بورژوایی را میسازند افزوده میشود. رشد دائمی و پرشتاب تکنیک و افزایش حجم و قدرت ابزارها و وسائل تولیدی که طبقه کارگر در هر حلقه جدید تولید به حرکت در میاورد، نتیجه اجتناب ناپذیر روند انباشت سرمایه است. اما در قیاس با ابعاد گسترش ثروت و قدرت تولیدی جامعه، طبقه کارگر مداوما بطور نسبی محروم تر میگردد. علیرغم افزایش تدریجی و محدود قدر مطلق سطح زندگی کارگران لااقل در کشورهای صنعتی پیشرفته، حقیقت اینست که در جریان انباشت سرمایه نسبت سهم طبقه کارگر از کل ثروت جامعه، به سرعت سقوط میکند و شکاف میان سطح زندگی طبقه کارگر با استانداردهای مقدور آسایش و رفاه، که به تلاش خود او ممکن شده اند، عمیق تر میشود. هرقدر جامعه ثروتمند تر میشود، کارگر بخش محرومتری را در آن تشکیل میدهد.

بهبود تکنیک و افزایش بارآوری و قدرت مولده کار، به معنی جایگزینی هرچه بیشتر نیروی کار زنده با دستگاهها و ماشین آلات و سیستم های اتوماتیک است. در یک جامعه انسانی و آزاد این قاعدتا به معنای فراهم شدن فرصت بیشتر برای فراغت و لذت بردن از زندگی برای همه است. اما در جامعه سرمایه داری، که نیروی کار و وسائل کار صرفا کالاهایی هستند که سرمایه با هدف کسب سود در اختیار گرفته است، جایگزینی ماشین بجای انسان بصورت بیکاری و بیکارسازی دائمی بخشی از طبقه کارگر، و محروم شدنش از امکان تامین معاش، نمودار میشود. پیدایش یک ارتش ذخیره از کارگران بیکار، که حتی امکان فروش نیروی کار خویش را ندارند، یک نتیجه جبری روند انباشت سرمایه است که در عین حال خود یک شرط وجودی تولید سرمایه داری را تامین میکند. وجود ارتش ذخیره ای از بیکاران، که اساسا به هزینه خود بخش شاغل طبقه زنده نگاهداشته میشود، رقابت در صفوف طبقه کارگر را تشدید میکند و سطح دستمزد را در حداقل ممکن پائین نگاه میدارد. این ارتش ذخیره همچنین امکان میدهد سرمایه با سهولت نیروی کار مورد استفاده خود را به تناسب نیازهای بازار کاهش یا افزایش بدهد. بیکاری، یک عارضه جانبی بازار و یا نتیجه سیاست غلط این یا آن دولت نیست، بلکه جزء ذاتی کارکرد سرمایه داری و جریان انباشت سرمایه است.

بحران های اقتصادی ادواری با عواقب وخیم و خانمان برانداز اقتصادی و اجتماعی، جزء اجتناب ناپذیر نظام سرمایه داری هستند. این بحران ها اساسا از یک تناقض بنیادی در بطن خود پروسه انباشت سرمایه مایه میگیرند: در حالی که کار منشاء سود و ارزش اضافه است، روند انباشت سرمایه و رشد ناگزیر تکنیک، دائما از نسبت نیروی کار در قیاس با وسائل تولید میکاهد. ارزش اضافه تولید شده، حتی اگر از نظر قدر مطلق افزایش پیدا کند، بطور عادی نمیتواند متناسب با افزایش دائمی سرمایه پیش ریخته رشد کند. نرخ سود سرمایه، بنا به قوانین مادی خود روند انباشت، لاجرم گرایش به نزول دارد. تکاپوی دائمی برای خنثی کردن این گرایش و حفظ نرخ سود بخصوص از طریق تشدید استثمار و کاهش سهم طبقه کارگر از ثروت جامعه، که به شکل مزد و خدمات اجتماعی و غیره پرداخت میشود، امر هر روزه طبقه سرمایه دار و دولت های رنگارنگش و نیز قشر وسیع متفکرین اقتصادی، مدیران و متخصصان بورژوا در سراسر جهان است.

علیرغم همه این تلاش ها، تضادهای درونی سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود هربار بالاخره خود را دیکته میکنند و کل نظام اقتصادی به یک بحران عمیق فرو میرود. دوران رکود و بحران نه فقط نشانه و عارضه حدت یافتن تناقضات درونی سرمایه است، بلکه مکانیسم عملی تخفیف آن و بازسازی سرمایه نیز هست. رقابت میان اقشار سرمایه شدت مییابد و بسیاری به ورطه ورشکستگی کشیده میشوند. این در عین حال سرمایه های ضعیف تر را از دور خارج میکند و شرایط سودآوری را برای آنها که باقی میمانند مناسب تر میکند. از طرف دیگر طبقه سرمایه دار و دولت های آن در کشورهای مختلف هجوم وسیعی را در اشکال مختلف به سطح زندگی طبقه کارگر آغاز میکنند. بر تعداد بیکاران به شدت افزوده میشود و استثمار کل طبقه کارگر تشدید میشود.

سرمایه از دل هر بحران متمرکز تر بیرون میاید و لاجرم بحران بعدی با ابعاد گسترده تر و عمیق تری ظاهر میشود و رقابت و کشمکش حاد تری را در درون خود طبقه سرمایه دار باعث میشود. تخفیف هر بحران جدید بازسازی همه جانبه تری را برای سرمایه ضروری میکند. و به همین نسبت دورنمایی که بورژوازی هربار در برابر جامعه قرار میدهد تاریک تر و هولناک تر میشود.

عواقب و عوارض تضادها و بحران های نظام سرمایه داری به قلمرو اقتصادی محدود نیست. جنگ های خانمان برانداز در ابعاد جهانی و منطقه ای، میلیتاریسم و تجاوزگری نظامی، برقراری حکومت های پلیسی و استبدادی، سلب حقوق مدنی و سیاسی مردم و بویژه طبقه کارگر، بالا گرفتن تروریسم دولتی و سازمان های راست افراطی، اوجگیری تبلیغات و فشارهای واپسگرایانه مذهبی، ناسیونالیستی، نژادپرستانه و ضد زن، اینها خصوصیات بارز سرمایه داری معاصر بویژه در دوره های بحران است.

دولت و روبنای سیاسی

سخنگویان جامعه بورژوایی چنین قلمداد میکنند که دولت یک نهاد ضروری است که برای اداره جامعه بر مبنای منافع عمومی و مشترک کل اعضای جامعه شکل گرفته است. نهادی که گویا اراده جمعی مردم را منعکس میکند و قدرت مشترک اعضای جامعه را به عمل در میاورد. گفته میشود که قوانین حاکم مجموعه ای از اصول بدیهی و طبیعی و مورد توافق آحاد جامعه اند و دولت ضامن و مجری این قوانین است. تصویر کردن دولت بعنوان یک نهاد مستقل و مافوق منافع طبقاتی متضاد درون جامعه، یک رکن اساسی ایدئولوژی بورژوایی است. این تلقی از دولت بویژه در کشورهای پیشرفته غربی که نظام پارلمانی با ثبات تری داشته اند ریشه قوی تری در میان مردم دارد. اما در کشورهای عقب مانده تر هم، علیرغم حاکمیت دولت های استبدادی و پلیسی، و علیرغم بدبینی عامه به دولت هایی که بر سر کار هستند، نفس لزوم دولت مورد سوال نیست و تلقی مردم از دولت بعنوان نهادی که وظیفه مدیریت جامعه را برعهده دارد به همان درجه قوی و ریشه دار است. گسترش نقش اقتصادی دولت ها و بویژه دخالت آنها در قلمرو خدمات اجتماعی و مدیریت و کنترل اقتصادی در چند دهه اخیر بشدت بر دامنه این توهمات افزوده است.

واقعیت اینست که دولت مهم ترین ابزار طبقه حاکمه برای تحت انقیاد نگاهداشتن توده های تحت استثمار است. تاریخا ظهور دولت حاصل بوجود آمدن استثمار، پیدایش طبقات و تقسیم جامعه به طبقات استثمارگر و تحت استثمار بوده است. علیرغم همه پیچیدگی ها در ساختمان دولت های امروز، دولت همچنان دستگاهی برای اعمال زور است و ارتش ها و دادگاه ها و زندان ها شالوده اساسی آن را تشکیل میدهند. دولت قوه قهریه سازمان یافته طبقه حاکمه است. دولت ابزار اعمال حاکمیت طبقاتی است. هر دولتی، مستقل از هر فرم و ظاهری که بخود پذیرفته باشد، چه سلطنت و چه جمهوری، چه پارلمانی و چه استبدادی، ابزار اعمال دیکتاتوری طبقه یا طبقات حاکم است.

در هر نظامی، حتی در خشن ترین برده داری های اعصار گذشته که در آن تعلق طبقاتی دولت پنهان نمیشد، طبقه حاکم نیاز داشته است مبنایی برای مشروعیت دولت خود بدست بدهد. سلطنت و حکومت موروثی، حکومت اشرافیت، حکومت مذهبی و الهی، قالب هایی برای این کسب مشروعیت بودند. در جامعه سرمایه داری، جامعه مبتنی به بازار که در آن کارگر و سرمایه دار عناصری «آزاد» تصویر میشوند که علی الظاهر پا به مبادله ای داوطلبانه و برابر میگذارند، حق رای و پارلمان و نظام انتخاباتی قالب اصلی کسب مشروعیت برای حاکمیت طبقاتی بورژوازی است. ظاهر مساله اینست که دولت ابزار حکومت همه مردم است و با رای مستقیم خود مردم تشکیل میشود. حق رای، انتخابات و پارلمان قطعا از نظر تاریخی دستاوردهای مهمی در تلاش مردم کارگر برای گسترش حقوق مدنی خویش محسوب میشوند. بدیهی است که زندگی در یک نظام لیبرالی بورژوایی به مراتب از زندگی در یک رژیم پلیسی و استبدادی قابل تحمل تر است. اما این قالب ها نمیتوانند ماهیت طبقاتی دولت معاصر را پنهان کنند. توده وسیع مردم کارگر حتی در پیشرفته ترین، با ثبات ترین و آزاد ترین نظام های پارلمانی، از کمترین قدرت تاثیر گذاری بر سیاست ها و اقدامات دولت برخوردارند. نظام پارلمانی توانسته است با اعمال خشونت کمتر و با دست بدست کردن مقامات دولتی میان بخش های مختلف طبقه حاکم از مجرای انتخابات عمومی دوره ای، حاکمیت بی چون و چرای کل بورژوازی بر حیات سیاسی و اقتصادی جامعه را تضمین کند. دموکراسی پارلمانی نه مکانیسمی برای دخالت مردم در امر حاکمیت، بلکه ابزاری برای کسب مشروعیت برای حاکمیت و دیکتاتوری طبقه بورژواست.

فرهنگ، ایدئولوژی و اخلاق

استثمار و تبعیض و بی حقوقی در ابعادی اینچنین عظیم، و در اشکالی اینچنین عیان، بدون تسلیم و رضایت توده وسیع خود استثمار شوندگان و بدون موجه قلمداد شدن این مناسبات در اذهان خود قربانیانش سر پا باقی نمیماند. توجیه کردن این وضعیت، ابدی و ازلی و طبیعی قلمداد کردن آن و ترساندن و برحذر داشتن فرودستان جامعه از شورش علیه این مناسبات، وظیفه روبنای فکری و فرهنگی و اخلاقی در این جامعه است. زرادخانه فرهنگی و اخلاقی بورژوازی علیه آزادی و رهایی انسان عظیم و خیره کننده است. بخشی از این ابزارها از اعصار کهن به ارث رسیده اند، اما مطابق نیاز جامعه بورژوایی نوسازی و بازسازی شده اند. ادیان و مذاهب رنگارنگ، عواطف و تعصبات اخلاقی جاهلانه، قوم پرستی، نژادپرستی، مردسالاری، همه و همه حربه های فکری و فرهنگی طبقات حاکمه در طول تاریخ برای خفه کردن و سربزیر نگاهداشتن توده کارکن جامعه بوده اند. همه اینها در اشکال نوین و ظرفیتهای تازه، در عصر ما در خدمت مصون داشتن مالکیت و حاکمیت بورژوایی از تهدید آگاهی و تعقل و نقد طبقه کارگر و مردم تحت استثمار قرار دارند.

اما آنچه خود جامعه بورژوایی بر ابزارهای فکری و فرهنگی انقیاد افزوده است به مراتب عظیم تر و کارآمدتر است. منفعت پرستی فردی و رقابت، یعنی منطق حرکت بورژوا در قلمرو بازار، طبیعت انسان بطور کلی شمرده میشوند و بعنوان ارزش های والای بشری تقدیس میگردند. در این جامعه رابطه میان انسان ها، انعکاس و تابعی از رابطه میان کالاهاست. شان و ارزش انسان ها را جایگاهشان در رابطه با مالکیت تعیین میکند. بورژوازی تمرکز و آرایش محلی و محدود جامعه کهنه را در هم شکست و کشورها را سازمان داد. ناسیونالیسم و میهن پرستی مدرن بورژوایی، بعنوان قوی ترین طوق ایدئولوژیکی طبقات حاکم بر گردن توده مردم در طول تاریخ، بجای قوم پرستی و عشیره گری و هویت محلی نشست.

افکار حاکم در هر جامعه، افکار طبقه حاکم است. اما حاکمیت و کنترل فکری و فرهنگی و اخلاقی بورژوازی بر حیات جامعه امروز از نظر دامنه و عمق بی سابقه است. انقلابات علمی و فنی و صنعتی عظیمی که در طول دویست سال گذشته صورت گرفته است و مکانیسم قدرتمند بازار که هر مرز ملی و قومی و سیاسی و فرهنگی را درمی نوردد، بورژوازی را در حفظ حاکمیت ایدئولوژیکی و اشاعه اصول و باورهای خرافی خویش در مقیاسی جهانی از امکانات وسیعی برخوردار ساخته است. در قلمرو تولید افکار و آراء نیز، درست نظیر قلمرو تولید محصولات، قدرت خلاقه انسان به حربه ای علیه خود وی بدل شده است. نوآوری ها و پیشرفت های بیشماری که در قرن بیستم در زمینه تحول قالب های ادبی و هنری، تحول ابزارهای ارتباط جمعی سمعی و بصری و کامپیوتری و گسترش عرصه های مختلف فعالیت فرهنگی، صورت گرفته است، در درجه اول، به بمباران هر روزه توده میلیونی مردم با ایده های بورژوایی، در اشکالی موثرتر، پیچیده تر و متنوع تر میدان داده است. پیدایش وسائل ارتباطات جمعی، انفورماتیک و شبکه های رادیو تلویزیونی ماهواره ای در دو دهه اخیر، که گرد آوری و انتقال سریع اطلاعات را در سراسر جهان بشدت تسهیل کرده است، در دست بورژوازی به یک ماشین عظیم پخش سوء اطلاعات، تحمیل عقاید و تحریک مردم در یک مقیاس صدها میلیونی بدل شده است. رسانه های جمعی و صنعت نمایش، که خود از سودآورترین قلمروهای حرکت سرمایه اند، بخش زیادی از نقش سنتی نهاد خانواده، سلسله مراتب مذهبی و حتی ارگانهای سرکوب در جامعه را بر عهده گرفته اند و در حفظ موازنه ایدئولوژیکی موجود در جامعه، انتقال افکار و معنویات و اخلاقیات حاکم به توده مردم، کنترل فکری و مهندسی اذهان آنها، منفرد کردن و ارعاب آنها و خنثی کردن ایده ها و تمایلات انتقادی در جامعه نقش روزافزونی بازی میکنند. این نهادها و اشکال مدرن کنترل فکری و فرهنگی جامعه، یک رکن اساسی ثبات سیاسی جامعه بورژوایی بویژه در شرایط بحران، بی افقی و بالاگرفتن نارضایتی عمومی است.

مبارزه علیه افکار و آرا و اخلاقیات ارتجاعی حاکم بر جامعه یک بعد همیشگی مبارزه طبقاتی کارگران و یک وظیفه خطیر جنبش کمونیستی کارگری بوده است.

 

انقلاب اجتماعی و کمونیسم

جامعه آزاد کمونیستی

با اندک تعمقی میتوان دید که چگونه جهان سرمایه داری جهانی وارونه است. رابطه میان کالاها مبنای رابطه میان انسان هاست. تلاش عظیم و هر روزه بشریتی که کار میکند و جهان را میسازد، خود را در سلطه روزافزون سرمایه بر هستی اش مجسم میکند. انگیزه فعالیت اقتصادی، تولید مایحتاج انسان ها نیست، بلکه سود آوری سرمایه است. رشد روزافزون تکنولوژی و دانش علمی و فنی که کلید سعادت و رفاه انسان است، در این نظام به بیکاری و محرومیت هرچه بیشتر صدها میلیون کارگر ترجمه میشود. در جهانی که نهایتا بر دوش تعاون و تلاش جمعی ساخته شده است، رقابت سلطنت میکند. آزادی اقتصادی فرد جامه ای است که بر ناگزیری حضور هر روزه اش در بازار کار پوشانده اند، آزادی سیاسی فرد، بی حقوقی و بی تاثیری سیاسی واقعی اش را میپوشاند و به دولت و حاکمیت سیاسی طبقه سرمایه دار مشروعیت میبخشد. قانون، اراده و منفعت طبقه حاکم است که بصورت مقرراتی برای همه وضع شده است. از عشق و انسانیت تا حق و عدالت، از هنر و خلاقیت تا علم و حقیقت، مقوله ای در جهان سرمایه داری وجود ندارد که مهر این وارونگی را بر خود نداشته باشد.

این دنیای وارونه را باید از قاعده اش بر زمین گذاشت. این کار کمونیسم کارگری است. این هدف انقلاب کمونیستی طبقه کارگر است.

محور اساسی انقلاب کمونیستی، لغو مالکیت خصوصی بر وسائل کار و تولید، و تبدیل آن به دارایی جمعی کل جامعه است. انقلاب کمونیستی به تقسیم طبقاتی جامعه خاتمه میدهد و نظام مزد بگیری را از میان برمیدارد. بازار، مبادله کالایی و پول حذف میشوند. بجای تولید برای سود، تولید برای رفع نیازهای همه مردم و برای رفاه هرچه بیشتر همه انسان ها مینشیند. کار، که در جامعه سرمایه داری برای اکثریت عظیم مردم تکاپویی ناگزیر و چشم بسته و فرسوده کننده برای امرار معاش است، جای خود را به فعالیت خلاق و داوطلبانه و آگاهانه مردم برای هرچه غنی تر کردن زندگی انسانی میدهد. هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانی، به یکسان از کلیه مواهب زندگی و محصولات تلاش جمعی برخوردار خواهد بود. از هرکس به اندازه قابلیتش و به هرکس به اندازه نیازش، این یک اصل اساسی جامعه کمونیستی است.

نه فقط تقسیم طبقاتی، بلکه تقسیم حرفه ای انسان ها از میان میرود. کلیه قلمروهای فعالیت خلاقه بر روی همگان باز میشود. شکوفایی هر فرد به شرط شکوفایی جامعه بدل میشود. جامعه کمونیستی جامعه ای جهانی است. مرزهای ملی و کشوری محو میشود و جای آن را هویت جهانشمول انسانی میگیرد. جامعه کمونیستی جامعه ای است بدون مذهب، بدون خرافه، بدون ایدئولوژی و بدون زنجیر سنن و اخلاقیات کهنه بر اندیشه آزاد انسان ها.

از میان رفتن طبقات و تضاد طبقاتی، دولت را به پدیده زائدی تبدیل میکند. در جامعه کمونیستی دولت زوال پیدا میکند. جامعه کمونیستی جامعه ای است بدون دولت. امور اداری جامعه از مجرای تعاون، همفکری، ارتباط و تصمیم گیری جمعی کلیه اعضاء جامعه حل و فصل میشود.

جامعه کمونیستی به این ترتیب برای نخستین بار به آرمان آزادی و برابری انسان ها به معنی واقعی کلمه جامه عمل میپوشاند. آزادی، نه فقط از ستم و سرکوب سیاسی، بلکه از اجبار و انقیاد اقتصادی و از اسارت فکری. آزادی در تجربه ابعاد مختلف زندگی و در شکوفایی خلاقیت ها و عواطف والای انسانی. برابری، نه فقط در برابر قانون، بلکه در بهره مندی از امکانات مادی و معنوی جامعه. برابری شان و ارزش همه در پیشگاه جامعه.

جامعه کمونیستی یک آرزو و یک مدینه فاضله خیالی نیست. تمام شرایط پیدایش چنین نظامی، در دل همین جهان موجود سرمایه داری فی الحال فراهم شده اند. توان علمی، تکنولوژیکی و تولیدی انسان امروز چنان ابعاد عظیمی پیدا کرده است که پی ریختن جامعه ای معطوف به رفع نیازها و تامین آسایش همگان کاملا مقدور است. انقلابات الکترونیک و انفورماتیک دهه های اخیر و تحولات شگرف در ابزارها و روش های ارتباطاتی و اطلاعاتی سمعی و بصری، سازمان دادن یک جامعه جهانی و شرکت همگانی در طراحی و برنامه ریزی و اجرای امور گوناگون جامعه را پیش از پیش میسر ساخته است. بخش عظیمی از این توان تولیدی هم اکنون یا به اشکال مختلف به هدر داده میشود و یا عامدانه مصروف ممانعت از بکار بستن این امکانات در خدمت رفع نیازهای بشر میشود. اما علیرغم همه عظمت امکانات مادی جامعه، پشتوانه اساسی جامعه کمونیستی را نیروی خلاقه و زنده میلیاردها انسانی تشکیل میدهند که از اسارت طبقاتی، از بردگی مزدی، از اسارت معنوی و از خود بیگانگی و از حقارتی که نظام موجود به آنها تحمیل میکند رها میشوند. انسان آزاد، ضامن تحقق جامعه کمونیستی است.

سرمایه داری خود آن نیروی عظیم اجتماعی را که میتواند این افق رهائی بخش را عملا متحقق سازد شکل داده است. قدرت شگرف سرمایه که در مقیاس جهانی گسترده است، انعکاس قدرت یک طبقه کارگر جهانی است. جامعه کمونیستی محصول انقلاب کارگری برای خاتمه دادن به نظام بردگی مزدی است. به این اعتبار انقلاب کارگری انقلابی اجتماعی است که بناگزیر کل بنیاد مناسبات تولید را دگرگون میکند. طبقه کارگر، برخلاف کلیه طبقات فرودست در تاریخ پیشین جامعه بشری، نمیتواند آزاد شود بی آنکه کل بشریت را آزاد کند. جامعه کمونیستی اتوپی نیست، بلکه محصول و هدف مبارزه یک طبقه عظیم اجتماعی علیه سرمایه داری است. مبارزه ای زنده و واقعی و جاری، که به قدمت خود جامعه بورژوایی است.

انقلاب پرولتری و حکومت کارگری

سخنگویان و ایده پردازان بورژوا، مارکسیسم و کمونیسم کارگری را متهم میکنند که مبلغ اعمال قهر و خشونت برای رسیدن به اهداف اجتماعی خویش است. واقعیت اینست که این خود نظام بورژوایی است که از بنیاد بر خشونت سازمان یافته متکی است. خشونت علیه جان و جسم انسان ها، خشونت علیه عواطف و اذهان آنها، خشونت علیه امید و تلاش آنها برای بهبود زندگی و دنیای خویش. نظام کار مزدی، یعنی اجبار هر روزه اکثریت عظیم جامعه به فروش توان جسمی خویش به دیگران برای امرار معاش، سر منشاء و چکیده کل خشونت ذاتی این نظام است. زنان، کارگران، کودکان، سالخوردگان، مردم مناطق محروم و عقب مانده تر جهان، هر کس حقی را مطالبه میکند و علیه ستمی بلند میشود، و هر کس و همه کس که در جامعه موجود مهر تعلق به این یا آن «اقلیت» به پیشانی وی کوفته شده است، قربانی مستقیم و هر روزه خشونت عریان نظام موجود است. جنگ و مردم کشی، اساسا در پی رقابت سرمایه ها و قطب های اقتصادی، در این نظام ابعاد خیره کننده ای پیدا کرده است. تکنولوژی سلاحهای انهدام و کشتار جمعی از تکنولوژی تولید به مراتب پیشرفته تر است. زرادخانه بورژوازی در سطح بین المللی برای انهدام چندین و چندباره کل کره ارض کافی است. این نظامی است که سلاح های مخوف اتمی و شیمیایی را عملا علیه توده مردم بکار برده است. و بالاخره علاوه بر همه اینها، جامعه بورژوایی میتواند به پیشرفت های خیره کننده اش در تبدیل جنایت، قتل و تعدی و تجاوز به امری عادی و هر روزه در زندگی عموم مردم، مفتخر باشد.

آیا چنین نظامی میتواند بدون آنکه مردم کارگر و زحمتکش به زور متوسل شوند، از سر راه رهایی انسان و محو همیشگی خشونت کنار زده شود؟ در هیچ گوشه ای از تئوری کمونیسم، اعمال قهر بعنوان جزء لایتجزا و ذاتی انقلاب کارگری ضروری دانسته نشده است. اما هر کس با اندک شناختی از جامعه موجود اذعان میکند که طبقه حاکم خود را با مسالمت از برابر اراده اکثریت عظیم جامعه برای تغییر نظام موجود کنار نخواهد کشید. اگر دفاع از منافع و مصالح روزمره بورژوازی وظیفه دولت و دستگاه سرکوب است. دفاع از نفس موجودیت سرمایه داری و مالکیت بورژوایی به طریق اولی فلسفه وجودی آن را تشکیل میدهد. اگر مطالبه اضافه دستمزد یا آزادی بیان در این جامعه پای دولت و پلیس و ارتش را به میان میکشد، میتوان تصور کرد که تلاش برای خلع ید اقتصادی و سیاسی از بورژوازی با چه عکس العمل و مقاومت قهرآمیزی روبرو خواهد شد. خشونت بورژوازی و دولت او علیه انقلاب کارگری، علیه اراده اکثریت عظیم مردم که زیر پرچم طبقه کارگر برای برقراری یک جامعه نوین به پا میخیزند، امری عملا اجتناب ناپذیر است.

انقلاب کارگری باید دولت بورژوایی را به زیر بکشد. مقاومت بورژوازی در برابر انقلاب و بویژه در مقابل اشتراکی شدن وسائل تولید، حتی پس از در هم شکسته شدن قدرت دولتی اش ادامه خواهد یافت. از اینرو تشکیل یک حکومت کارگری که این مقاومت را خنثی کند و فرمان انقلاب را به اجرا در بیاورد، امری حیاتی است. حکومت کارگری نیز، نظیر هر حکومت دیگر، حکومتی مافوق جامعه و طبقات نیست. حکومتی طبقاتی است. اما این حکومت، که به همین اعتبار در تئوری مارکسیسم دیکتاتوری پرولتاریا نامیده شده است، دولت اکثریت استثمار شده جامعه برای دیکته کردن حکم آزادی و برابری انسان ها به طبقات استثمارگر و فائق آمدن بر تلاش ها و توطئه های آنهاست. از نظر شکل، حکومت کارگری یک دولت آزاد است که تصمیم گیری و اعمال اراده مستقیم خود توده وسیع مردم کارگر و زحمتکش در جامعه را سازمان میدهد. حکومت کارگری بنا بر ماهیت خویش حکومتی گذرا است که با تحقق اهداف انقلاب ضرورت وجودی خود را از دست میدهد و زوال پیدا میکند.

حزب و بین الملل کمونیستی طبقه کارگر

یک شرط حیاتی شکل گیری و پیروزی انقلاب اجتماعی طبقه کارگر، پیدایش احزاب کمونیستی کارگری است که چنین افقی را پیشاروی طبقه کارگر بگذارند و نیروی طبقه را در این مبارزه بسیج و هدایت کنند. این احزاب که باید قبل از هر چیز تشکل متحد کننده آگاهترین و فعالترین رهبران مبارزات کارگری باشند، باید در کشورهای مختلف شکل بگیرند. سرمایه داری نظامی جهانی است، طبقه کارگر طبقه ای جهانی است، کشمکش طبقه کار با بورژوازی کشمکشی هر روزه در مقیاسی جهانی است، و سوسیالیسم آلترناتیوی است که طبقه کارگر در برابر کل بشریت قرار میدهد. جنبش کمونیسم کارگری نیز باید در مقیاسی جهانی سازمان یابد. ایجاد یک انترناسیونال کمونیستی کارگری، بعنوان مرجع متحد کننده و رهبری کننده مبارزه جهانی طبقه کارگر برای سوسیالیسم یک وظیفه مبرم بخشهای مختلف جنبش کمونیستی طبقه کارگر و کلیه احزاب کمونیست کارگری در کشورهای مختف است.

 

کمونیسم کارگری و کمونیسم بورژوایی

مارکسیسم و کمونیسم در بخش اعظم قرن بیستم از اعتباری عظیم در جنبش های مختلف اعتراضی و اصلاح طلبانه در جهان سرمایه داری برخوردار بوده اند. جامعیت و عمق اندیشه انتقادی مارکس و انسانیت و برابری طلبی عمیق مارکسیسم از یکسو و نفوذ عملی جنبش کمونیستی کارگری، بویژه با انقلاب کارگری ١٩١٧ در روسیه که کمونیسم را به نقطه امید صدها میلیون کارگر و زحمتکش در سراسر جهان بدل ساخت از سوی دیگر، باعث شد که بسیاری از جنبش های غیر کارگری و حتی غیر سوسیالیستی در طول قرن بیستم نام کمونیست و مارکسیست بر خود بگذارند. اغلب این جنبش ها وجه مشترک چندانی با آرمان های اساسی کمونیسم و مارکسیسم نداشتند و نهایتا خواهان اصلاحات و جرح و تعدیل هایی در محدوده خود نظام سرمایه داری بودند.

کمونیسم عنوانی بود که جنبش سوسیالیستی کارگری در قرن نوزدهم برای متمایز کردن خویش از سوسیالیسم غیر انقلابی و بعضا حتی ارتجاعی طبقات دیگر برخود نهاده بود. اما در قرن بیستم این خود عنوان کمونیسم بود که مورد دست اندازی جنبش ها و طبقات دیگر قرار گرفت و عملا معنای متمایز کننده خود را از دست داد. تحت عنوان عمومی کمونیسم، جریانات و گرایشات اجتماعی متنوعی قد علم کردند که نه در نگرش و برنامه و نه در خاستگاه اجتماعی و طبقاتی خود، خویشاوندی ای با کمونیسم کارگری و مارکسیسم نداشتند. شاخه هایی از این کمونیسم غیر کارگری، و در پیشاپیش همه کمونیسم بورژوایی قطب شوروی، عملا به بسترهای اصلی و رسمی کمونیسم در بخش اعظم قرن بیستم تبدیل شدند و کمونیسم کارگری را به حاشیه و انزوا راندند.

مهم ترین جریان کمونیسم بورژوایی در قرن بیستم با تغییر مسیر و سپس شکست انقلاب کارگری در روسیه شکل گرفت. جنبش کمونیستی کارگری به رهبری حزب بلشویک توانست در انقلاب اکتبر ١٩١٧ قدرت دولتی طبقات حاکم را در هم بکوبد، حکومتی کارگری برپا کند و حتی تلاش های نظامی مستقیم ارتجاع شکست خورده برای اعاده قدرت خویش را خنثی کند. اما علیرغم این پیروزی سیاسی، طبقه کارگر روسیه نهایتا از دگرگون کردن بنیاد مناسبات تولید در روسیه، یعنی لغو نظام مزدی و اشتراکی کردن وسایل تولید ناتوان ماند. در نیمه دوم دهه ٢٠، در متن فشار شدید اقتصادی پس از جنگ و انقلاب، و در فقدان یک افق روشن برای تحول سوسیالیستی مناسبات اقتصادی، نگرش ناسیونالیستی بر سیاست و خط مشی اقتصادی حزب و جنبش طبقه کارگر روسیه مسلط شد. آنچه در دوران استالین صورت گرفت نه ساختمان سوسیالیسم، بلکه بازسازی اقتصاد ملی سرمایه داری در روسیه برمبنای یک مدل دولتی و مدیریت شده بود. بجای آرمان مالکیت جمعی و اشتراکی، مالکیت دولتی بر وسائل تولید برقرار شد. مزد و پول و نظام کار مزدی حفظ شدند. ناکامی طبقه کارگر روسیه در ایجاد یک انقلاب در مناسبات اقتصادی، به شکست انقلاب کارگری بطور کلی انجامید. طبقه کارگر قدرت سیاسی را از دست داد. بجای حکومت کارگری، یک دولت نوظهور بورژوایی، با یک بوروکراسی و ماشین نظامی عظیم، متکی بر یک اقتصاد سرمایه داری دولتی در روسیه ظهور کرد.

این مدل دولتی الگوی اقتصادی قطب به اصطلاح کمونیستی ای شد که با مسخ انقلاب کارگری اکتبر در سطح جهانی قد علم کرد. دولتگرایی اقتصادی و اقدام به جایگزینی مکانیسم بازار با برنامه و تصمیمات اداری، درجه ای از تعدیل ثروت و تامین حداقلی از خدمات رفاهی و بیمه های اجتماعی برای عموم، تمام محتوای به اصطلاح سوسیالیستی کمونیسم بورژوایی اتحاد شوروی و بلوک شرق را تشکیل میداد.

اما شوروی تنها منبع شکل گیری کمونیسم بورژوایی در این قرن نبود. در اروپای غربی شاخه هایی از کمونیسم غیر کارگری ظهور کردند که ضمن حفظ فصل مشترک های بنیادی با نگرش اقتصادی کمونیسم بلوک شرق، یعنی جایگزینی دولتگرایی اقتصادی بجای سوسیالیسم و حفظ نظام مزدی، از زوایای دموکراتیک، ناسیونالیستی، اومانیستی و مدرنیستی به نقد تجربه شوروی پرداختند و از این بلوک دور شدند. مارکسیسم غربی، اروکمونیسم، چپ نو و شاخه های مختلف تروتسکیسم از جریانات شاخص کمونیسم غیر کارگری در اروپای غربی بودند. در کشورهای عقب مانده و مستعمرات سابق ناسیونالیسم و تمایلات ضد استعماری بورژوازی و خرده بورژوازی و بعضا جنبش های ارضی و دهقانی به مبنای نوع جدیدی از کمونیسم «جهان سومی» تبدیل شدند. استقلال اقتصادی، صنعتی شدن و توسعه سریع اقتصاد ملی بر مبنای یک مدل دولتی و برنامه ریزی شده، خروج از سلطه سیاسی علنی قدرتهای امپریالیستی و گاه حتی احیای سنت ها و میراث فرهنگی کهنه محلی در تقابل با مدرنیسم و فرهنگ غربی، محتوای این نوع کمونیسم را تشکیل میداد. نمونه برجسته کمونیسم جهان سومی مائوئیسم و کمونیسم چینی بود که تاثیر عمیقی بر نگرش و سیاست جریانات به اصطلاح کمونیستی در کشورهای عقب مانده داشت.

ماحصل پیدایش جریانات مختلف کمونیسم غیر کارگری در قرن بیستم انزوا و عقب نشینی چشمگیر کمونیسم کارگری و مارکسیسم بود. اولا، آرمان های بنیادی سوسیالیسم کارگری و جوانب مختلف تئوری مارکسیسم به تناسب محتوای غیر سوسیالیستی و غیر کارگری این جنبش ها مورد تجدید نظرها و سوء تفسیرهای اساسی قرار گرفت و این تحریفات وسیعا در جهان بعنوان مارکسیسم و کمونیسم شناسانده شدند. ثانیا، مرکز ثقل اجتماعی – طبقاتی کمونیسم قرن بیستم از طبقه کارگر به طیف وسیعی از اقشار غیر کارگر منتقل شد. در اروپای غربی و کشورهای صنعتی پیشرفته روشنفکران، دانشجویان و دانشگاهیان و بخشهای اصلاح طلب خود طبقه بورژوا به محیط اصلی شکل گیری و ابراز وجود جریانات کمونیستی تبدیل شدند. در کشورهای عقب مانده، علاوه بر اینها، دهقانان فقیر، خرده بورژوازی ناراضی و بیش از همه بورژوازی ناسیونالیست، صنعت گرا و مشتاق توسعه اقتصاد ملی، پایگاه اجتماعی کمونیسم غیر کارگری را ساختند.

در غیاب یک سنت بانفوذ کمونیسم کارگری، طبقه کارگر عملا برای دهها سال از ابراز وجود سیاسی مستقل و قدرتمند در چهارگوشه جهان باز ماند. در اروپای غربی و آمریکا و بعضا در برخی کشورهای آمریکای لاتین کارگران برای دوره ای طولانی اساسا در دست جنبش اتحادیه ای و احزاب جناح چپ خود طبقه حاکمه، بویژه سوسیال دموکراسی، رها شدند تا جایی که این جریانات در انظار عموم و حتی در چشم بخش وسیعی از خود کارگران بعنوان ظرف و بستر طبیعی و بدیهی جنبش کارگری تلقی شدند. در شوروی و بلوک شرق، در ازاء آوانس هایی جزئی به کارگران در محیط کار، بی حقوقی سیاسی و انفراد وسیعی در مقیاس اجتماعی به طبقه کارگر تحمیل شد. در بخش اعظم کشورهای عقب مانده تر، حتی نفس ایجاد احزاب و نهادهای کارگری آرزوهای سرکوب شده ای باقی ماندند.

شاخه های اصلی کمونیسم بورژوایی در چند دهه اخیر یکی پس از دیگری به بن بست رسیدند. آخرین مرحله، فروپاشی خیره کننده شوروی و بلوک شرق در انتهای دهه هشتاد و اوائل دهه نود بود که سخنگویان بورژوازی پیروزمندانه به آن «پایان کمونیسم» لقب دادند.

علیرغم فضای ضد کمونیستی چند سال اول دهه نود و تبلیغات کر کننده بورژوازی در مورد عصر «سقوط کمونیسم» و علیرغم مشقات عظیمی که بدنبال سقوط بلوک شرق بر صدها میلیون از مردم در سراسر جهان نازل شد، روند کنونی اوضاع حاکی از باز شدن فضا برای ظهور مجدد کمونیسم کارگری در مرکز صحنه سیاسی بویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی است. یک شرط اساسی این امر، مقابله فکری و سیاسی جدی با شاخه های مختلف کمونیسم بورژوایی است که با پیشروی جنبش طبقه کارگر و افزایش نفوذ مارکسیسم و کمونیسم کارگری بار دیگر در اشکال گوناگون قد علم خواهند کرد.

 

انقلاب و اصلاحات

سازماندهی انقلاب اجتماعی طبقه کارگر امر فوری جنبش کمونیسم کارگری است، انقلابی که کل مناسبات استثمارگر سرمایه داری را واژگون میکند و به مصائب و مشقات ناشی از این نظام خاتمه میدهد. برنامه ما، برقراری فوری یک جامعه کمونیستی است. جامعه ای بدون تقسیم طبقاتی، بدون مالکیت خصوصی بر وسائل تولید، بدون مزدبگیری و بدون دولت. یک جامعه آزاد انسانی متکی بر اشتراک همگان در ثروت جامعه و در تعیین مسیر و سرنوشت آن. جامعه کمونیستی همین امروز قابل پیاده شدن است. اما آن انقلاب عظیم کارگری ای که باید این جامعه آزاد را متحقق کند، بمجرد اراده حزب کمونیست کارگری رخ نمیدهد. این یک حرکت وسیع طبقاتی و اجتماعی است که باید در ابعاد و اشکال مختلف سازمان یابد. موانع گوناگونی باید از سر راه آن کنار زده شوند. این تلاش فلسفه وجودی حزب کمونیست کارگری و مضمون فعالیت هر روزه آن را تشکیل میدهد. اما در همان حال که این مبارزه برای سازماندهی انقلاب کارگری جریان دارد، میلیاردها انسان همچنان در تکاپوی هر روزه برای تامین معاش و آسایش خود در متن یک جهان سرمایه داری اند. مبارزه انقلابی برای برپایی یک دنیای نو، از تلاش هر روزه برای بهبود وضعیت زندگی مادی و معنوی بشریت کارگر در همین دنیای موجود جدایی پذیر نیست.

از نظر سیاسی، کمونیسم کارگری نه فقط سازماندهی انقلاب علیه نظام موجود را با تلاش برای تحمیل اصلاحات هرچه وسیع تر به آن در تناقض نمیبیند، بلکه حضور در هر دو جبهه مبارزه را شرط حیاتی پیروزی نهایی طبقه کارگر میداند. انقلاب کارگری انقلابی از سر فقر و استیصال و ناچاری اوضاع کارگران نیست. انقلابی مبتنی بر آگاهی و آمادگی مادی و معنوی طبقه کارگر است. هرچه توده مردم کارگر از آزادی های سیاسی وسیع تری برخوردار باشند، هرچه شخصیت و حرمت مردم بطور کلی و طبقه کارگر بطور اخص در جامعه تثبیت شده تر باشد، هرچه طبقه کارگر از رفاه و امنیت اقتصادی بیشتری برخوردار باشد و بطور کلی هرچه مبارزات کارگری و آزادیخواهانه موازین سیاسی و رفاهی و مدنی پیشروتری را به جامعه بورژوایی تحمیل کرده باشند، به همان درجه شرایط برای انقلاب کارگری علیه کلیت سرمایه داری آماده تر و پیروزی این انقلاب قاطعانه تر و همه جانبه تر خواهد بود. جنبش کمونیسم کارگری در صف مقدم هر مبارزه برای اصلاح موازین جامعه موجود به نفع مردم قرار دارد.

آنچه که کمونیسم کارگری را در مبارزه برای اصلاحات از جریانات و جنبش های رفرمیست، اعم از کارگری و غیر کارگری، متمایز میکند قبل از هر چیز اینست که اولا، کمونیسم کارگری همواره بر این حقیقت تاکید میکند که تحقق آزادی و برابری کامل از طریق اصلاحات میسر نیست. حتی عمیق ترین و ریشه ای ترین اصلاحات اقتصادی و سیاسی نیز بنا به تعریف بنیادهای نفرت آور نظام موجود، یعنی مالکیت خصوصی، تقسیم طبقاتی و نظام کار مزدی را دست نخورده باقی میگذارند. از این گذشته واقعیت این است که، به گواهی کل تاریخ جامعه سرمایه داری و تجربه جاری کشورهای مختلف، بورژوازی در اغلب موارد به قهرآمیزترین شیوه ها در برابر به کرسی نشستن ابتدایی ترین مطالبات مقاومت میکند. و پیشروی های بدست آمده نیز همواره موقت و ضربه پذیر و قابل بازپس گیری باقی میمانند. کمونیسم کارگری، در دل مبارزه برای اصلاحات همچنان بر ضرورت انقلاب اجتماعی بعنوان تنها آلترناتیو واقعا کارساز و رهایی بخش کارگری تاکید میکند. ثانیا، کمونیسم کارگری در عین دفاع از حتی کوچک ترین بهبودها در زندگی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مردم کارگر در جامعه، وظیفه خود را طرح و مطالبه حقوق سیاسی و مدنی و رفاهی هرچه وسیعتر و هرچه پیشروتر میداند. جنبش ما در تعریف شعارها و خواست های خویش در مبارزه برای رفرم خود را به مقدورات و امکانات و قابلیت انعطاف طبقه سرمایه دار، به حساب سود و زیان سرمایه و مصالح «اقتصاد کشور» و امثالهم مقید و محدود نمیکند. نقطه عزیمت ما حقوق غیر قابل انکار انسان عصر ماست. اگر تحقق این حقوق، حقوقی نظیر حق سلامتی، حق آموزش، ایمنی اقتصادی، برابری زن و مرد، آزادی اعتصاب، حق دخالت مستقیم و دائمی توده مردم در حیات سیاسی جامعه، خلع ید از مذهب و غیره با سودآوری سرمایه و مصالح نظام سرمایه داری در تناقض است، این تنها شاهدی بر ضرورت واژگونی این نظام است. جنبش ما در مبارزه برای اصلاحات دائما این حقیقت را جلوی جامعه و طبقه کارگر میگیرد. قصد ما در این مبارزه ایجاد یک سرمایه داری اصلاح شده، سرمایه داری با «چهره انسانی» یا یک سرمایه داری «دلسوز» نیست. قصد ما تحمیل بخش هرچه بیشتری از حقوق حقه مردم کارگر به نظام حاکم است. حقوق و خواست هایی را که بورژوازی با بقاء خویش ناسازگار می یابد و سرکوب میکند، طبقه کارگر همین امروز آماده است فورا به جامع ترین شکل متحقق کند.

 

٢

 

حزب کمونیست کارگری برای پیروزی کامل و همه جانبه انقلاب اجتماعی طبقه کارگر علیه سرمایه داری و اجرای کلیت برنامه کمونیستی و آزادیبخش طبقه کارگر مبارزه میکند. حزب کمونیست کارگری معتقد است که پیشرفت های اقتصادی، علمی، تکنولوژیکی و مدنی تاکنونی جامعه بشری شرایط و ملزومات مادی برای سازمان دادن یک جامعه آزاد بدون طبقه و بدون استثمار و ستم، یک جامعه جهانی سوسیالیستی، را هم اینک فراهم کرده است و طبقه کارگر موظف است به مجرد کسب قدرت سیاسی، اجرای برنامه کمونیستی خویش را آغاز کند.

در عین حال مادام و هرجا که نظام سرمایه داری برجاست، حزب کمونیست کارگری همچنین برای گسترده ترین و عمیق ترین اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبارزه میکند که سطح زندگی و حقوق و آزادی های توده های وسیع مردم را تا بالاترین حد ممکن بهبود بخشدـ این اصلاحات، و به میان کشیدن مردم کارگر و زحمتکش برای تحقق آنها، وارد آوردن ضربه نهایی بر پیکر نظام استثمارگر سرمایه داری و حاکمیت طبقه سرمایه دار بر جامعه بشری را تسهیل خواهد کردـ

این بخش برنامه رئوس اقدامات و مطالبات اصلاحی حزب کمونیست کارگری را برمیشمارد که پرچم حزب در جنبش های مطالباتی کارگران و در مبارزه برای تحمیل اصلاحات به نظام موجود است. مطالبات و موازین زیر اگرچه حتی در قیاس با پیشرفته ترین جوامع سرمایه داری در جهان امروز موازینی رادیکال و ایده آل جلوه گر میشوند، در واقعیت امر تنها گوشه کوچکی از حقوق و آزادی هایی را در برمیگیرند که در یک جامعه کمونیستی به کامل ترین شکل تحقق خواهد یافت.

قابل تردید نیست که امروز حتی کوچک ترین بهبود در زندگی مادی و معنوی مردم ایران و کسب بدیهی ترین حقوق و آزادی های فردی و مدنی در گرو بزیر کشیدن رژیم ارتجاعی و ضد بشری جمهوری اسلامی است. سرنگونی رژیم اسلامی یک وظیفه فوری انقلاب کارگری در ایران است. حزب کمونیست کارگری ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری فوری یک حکومت کارگری مبارزه میکند. حکومت کارگری نه فقط تحقق فوری موازین مندرج در این بخش برنامه را، بعنوان ابتدایی ترین حقوق مردم ایران، تضمین میکند، بلکه با به اجرا گذاشتن کلیت برنامه کمونیستی خویش، شرایط آزادی و رهایی و برابری واقعی و کامل همه مردم را فراهم میکند.

 

اصول و چهارچوب عمومی

١- برقراری یک ساختار سیاسی مبتنی بر دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر حاکمیت ـ

٢- برقراری حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی وسیع، بیقید و شرط و تضمین شده و برابر برای همه. رفع هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، تابعیت، تعلقات قومی و ملی و نژادی و مذهبی، سن، و غیره.

٣- به اجرا درآمدن موازین اقتصادی و رفاهی عمومی، و همچنین یک قانون کار پیشرو، که بالاترین سطح زندگی و رفاه و امنیت اقتصادی مردم را به نظام سرمایه داری حاکم تحمیل کند.

٤- تصویب قوانین و اقداماتی که به سریع ترین و ریشه ای ترین شکل افکار و راه و رسم ها و اخلاقیات ارتجاعی، تبعیض آمیز و حقارت آور را برچیند و برقراری فرهنگ و ارزش ها و روابط انسانی هرچه آزادتر و آزاد اندیشانه تر را ممکن کند.

٥- برقراری موازین و قوانینی که ایران را به یک کانون تقویت و حمایت از مبارزات آزادیخواهانه، معیارها و ارزش های انسانی پیشرو و مبارزات کارگری و سوسیالیستی در سراسر جهان بدل سازد.

اصول عمومی فوق باید بفوریت از طریق اقدامات زیر تحقق یابند:

 

ساختار و ارگان های قدرت سیاسی

حکومت شورایی

دوران معاصر بیش از هر زمان بی حقوقی واقعی مردم و ظاهری بودن دخالت آنها در امر حکومت در دموکراسی های لیبرالی و پارلمانی را به نمایش گذاشته است. جامعه ای که بخواهد دخالت توده وسیع مردم را در دولت و در تصویب و اجرای قوانین و سیاستها تضمین کند، نمیتواند بر پارلمان و سیستم دموکراسی نیابتی استوار باشد. اعمال حاکمیت در سطوح مختلف، از سطح محلی تا سراسری باید توسط شوراهای خود مردم انجام شود که همه هم به مثابه قانونگذار و هم مجری قانون عمل میکنند. عالیترین ارگان حکومتی کشور کنگره سراسری نمایندگان شوراهای مردم خواهد بود. هر فرد بالای ١٦ سال عضو صاحب رای شورای محلی خود محسوب میشود و حق دارد خود را برای کلیه مقامات و پست های شورای محلی و یا نمایندگی در شوراهای بالاتر کاندید نماید.

انحلال ارتش

ارتش و نیروهای مسلح حرفه ای در جامعه موجود جز دار و دسته های مسلح و اجیر طبقه حاکم نیستند که به هزینه کارگران و مردم زحمتکش برای تحت انقیاد نگاهداشتن خود آنها و نیز پاسداری از منافع اقتصادی و بازار داخلی بورژوازی هر کشور در مقابل دیگری سازماندهی شده اند. علیرغم اینکه طبقه حاکم میکوشد تحت عناوین مختلف ماهیت طبقاتی و مصرف واقعی ارتش خویش را بپوشاند و آن را ارگانی عمومی و عام المنفعه قلمداد نماید، رابطه تنگاتنگ ارتش ها با طبقات حاکمه و نقش آنها در حراست از منافع اربابان جامعه برای توده وسیع مردم، نه فقط در کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتینی که نقش سرکوبگر ارتش و پلیس در آنها برجسته تر و علنی تر بوده است، بلکه در اروپا و آمریکای شمالی هم که اسطوره ارتش غیر سیاسی رواج بیشتری داشته است، کاملا قابل مشاهده است.

حزب کمونیست کارگری مدافع برچیدن ارتش و نیروهای مسلح حرفه ای است.

ارتش و سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح حرفه ای و نیز کلیه سازمان های نظامی و انتظامی و جاسوسی و اطلاعاتی مخفی باید منحل گردند.

نیروی میلیس شوراهای مردم، مبتنی بر آموزش نظامی عمومی و شرکت همگانی در وظایف انتظامی و دفاعی، جایگزین ارتش حرفه ای و مافوق مردم میشود.

حزب کمونیست کارگری بعلاوه معتقد است که اصول زیر باید در هرحال و تحت هر شرایطی مادام که نیروهای مسلح وجود دارند به اجرا در آیند:

لغو اطاعت بی چون و چرای پائین از بالا در نیروهای مسلح. هر فرد نظامی حق دارد از اجرای دستوراتی که به نظر او با قوانین کشور در تناقض باشد و یا با اصول انسانی و وجدانی وی مغایرت داشته باشد امتناع نماید.

هر کس حق دارد از شرکت در جنگ و یا هر فعالیت نظامی که با اصول و اعتقادات وی مغایرت داشته باشد امتناع نماید.

نیروهای انتظامی باید در حین ماموریت و انجام وظیفه انیفورم نظامی خود را بتن داشته باشند و اسلحه خود را به نحوی حمل کنند که دیده شود. تشکیل نیروی مسلح فاقد اونیفورم و یا انجام ماموریت بعنوان پلیس مسلح در لباس سیویل ممنوع است. این حق هر شهروند است که بتواند از حضور نیروهای انتظامی مسلح در محیط پیرامونی خود (محل کار، زیست، تردد و غیره) مطلع شود.

افراد عضو نیروهای نظامی حق دارند در فعالیت های سیاسی شرکت کنند و در احزاب سیاسی عضو شوند. فعالیت احزاب سیاسی، اتحادیه ها و سایر تشکل ها در درون نیروهای نظامی آزاد است.

لغو بوروکراسی مافوق مردم
و شرکت مستقیم مردم در اداره امور

انتخابی شدن کلیه مقامات و پست های سیاسی و اداری در کشور توسط مردم و قابل عزل بودن آنها هر زمان که اکثریت انتخاب کنندگان آنها اراده کنند. افرادی که به مشاغل سیاسی و اداری کشوری انتخاب میگردند باید حداکثر حقوقی معادل مزد متوسط کارگر دریافت دارند. اعمال نظارت مستقیم مردم از طریق نهادهای شورایی بر فعالیت کلیه نهادها و مقامات اداری. ساده کردن سلسله مراتب، زبان و مقررات کار ادارات دولتی به نحوی که دخالت و اعمال کنترل شهروندان بر آن به سهولت عملی باشد.

ارتقاء استانداردهای اخلاق اداری و وجدان کار و احترام به شهروندان و مراجعان. سوء استفاده مقامات اداری از موقعیت شغلی، رشوه خواری، پارتی بازی، اعمال تبعیض و عدول از ضوابط و مصوبات قانونی یا تعلل در اجرای آنها، باید بعنوان جرائم عمده در دادگاه های عادی مورد تعقیب قرار بگیرد. ممنوعیت اکید استفاده از امکانات و تسهیلات مربوط به منصب اداری برای مصارف شخصی.

حق بدون قید و شرط افراد به اقامه دعوا علیه هر مقام دولتی در دادگاه های عادی.

برقراری دادگستری مستقل
و تامین عدالت قضایی برای همه

سیستم قضایی و مفهوم عدالت قضایی در هر نظامی انعکاسی از مناسبات اجتماعی و بنیادهای اقتصادی و سیاسی در آن است. قلمرو قضا، اعم از پیکره قوانین و تلقی حاکم از حق و انصاف و عدالت تا نهادها و سیستم اداری و روش قوه قضائیه، بخشی از روبنای سیاسی در جامعه است که شالوده اقتصادی و طبقاتی موجود در جامعه را حراست میکند. به این اعتبار عدالت قضایی واقعی و برخورداری یکسان همه از آن، و قضاوت و حکمیت براستی مستقل و منصفانه، منوط به دگرگونی بنیادی جامعه طبقاتی موجود است.

در این راستا، و بمنظور تضمین عادلانه ترین موازین قضایی ممکن در جامعه موجود، حزب کمونیست کارگری خواهان تحقق فوری اصول پایه زیر است.

استقلال حقوقی کامل قضات، دادگاه ها و سیستم قضایی از قوه مجریه.

انتخابی بودن قضات و سایر مقامات قضایی توسط مردم. قابل عزل بودن آنها هرگاه که اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند.

لغو دادگاه های ویژه و رسیدگی به کلیه جرائم در دادگاه های عادی.

علنی بودن کلیه محاکمات. تشکیل دادگاه با حضور هیات منصفه در کلیه جرائم عمده جنایی. حق متهم و وکلای او در رد و قبول قاضی و اعضای هیات منصفه.

در کلیه محاکمات اصل بر برائت متهم است و بار اثبات جرم بر عهده دادستان و یا طرف شاکی قرار دارد.

موازین قضایی کشور و حقوق فرد در قبال دستگاه قضایی در جزئیات بیشتری در بخش های دیگر این برنامه ذکر شده اند.

 

حقوق و آزادی های فردی و مدنی

سخنگویان سرمایه داری احترام به حقوق فردی و مدنی را خصلت مشخصه و یک رکن اصلی نظام خویش اعلام میکنند. واقعیت اینست که از میان ٥ میلیارد انسانی که امروز زیر حاکمیت سرمایه زندگی میکنند، تنها درصد ناچیزی را، آنهم در کشورهای معدودی، میتوان سراغ کرد که از نوعی حقوق فردی و مدنی تعریف شده و نسبتا با ثبات برخوردارند. سهم اکثریت عظیم مردم جهان سرمایه داری، بی حقوقی سیاسی کمابیش مطلق، دولت های فعال مایشاء و مستبد، و تروریسم و خشونت سازمانیافته دولتی است. بعلاوه، در خود کشورهای صنعتی اروپای غربی و آمریکا نیز حقوق فردی و مدنی مردم نه فقط در قیاس با آزادی مورد مطالبه انسان امروز انگشت شمار و ناچیز است، بلکه بر متن انقیاد اقتصادی توده مردم کارگر به سرمایه و رابطه مستقیم حق و آزادی با مالکیت، از هر معنی مادی و جدی تهی است. و بالاخره، تجربه زندگی مردم این کشورها در دوره های بحران و تنگنای اقتصادی به روشنی نشان میدهد که بقاء و دوام همین حقوق انگشت شمار و فرمال نیز ربط مستقیم به موقعیت اقتصادی طبقه سرمایه دار دارد و هرجا این حقوق برای سودآوری و انباشت سرمایه دست و پاگیر شده اند، بسادگی مورد تعرض دولت و طبقه حاکم قرار گرفته اند.

آزادی فردی و مدنی واقعی تنها در جامعه ای میتواند متحقق شود که خود آزاد باشد. انقلاب کمونیستی کارگری، با از میان بردن انقیاد طبقاتی و اقتصادی انسانها، مبشر گسترده ترین آزادی ها و امکانات ابراز وجود فرد در قلمروهای مختلف زندگی است.

حزب کمونیست کارگری در عین حال برای تحقق و تضمین وسیع ترین حقوق فردی و مدنی در جامعه موجود مبارزه میکند. اهم این حقوق و آزادی های انکار ناپذیر و غیر قابل نقض عبارتند از:

– حق حیات و مصونیت جسمی و روحی فرد از هر نوع تعرض.

– حق معاش. حق برخورداری از ضروریات زندگی متعارف در جامعه امروزی.

– حق فراغت و تفریح و آسایش.

– حق آموزش. حق استفاده از کلیه امکانات آموزشی موجود درجامعه.

– حق سلامتی. حق برخورداری از کلیه امکانات جامعه امروزی برای مصون داشتن فرد از صدمات و بیماری ها، حق برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی در جامعه.

– حق استقلال فردی. ممنوعیت هر نوع انقیاد و بردگی و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیه.

– حق معاشرت و زندگی اجتماعی. ممنوعیت هر نوع جداسازی و محروم سازی افراد از محیط اجتماعی و امکان معاشرت با دیگران.

– حق جستجو و اطلاع از حقیقت در مورد کلیه جوانب زندگی اجتماعی. ممنوعیت سانسور، ممنوعیت کنترل دولت و یا مالکان و مدیران رسانه ها بر اطلاعاتی که در اختیار شهروندان قرار میگیرد.

– حق برخورداری از یک محیط زیست سالم و ایمن. آزادی ساکنین کشور و نمایندگان آنها در کنترل و حسابرسی تاثیرات فعالیت های دولت و بنگاه های مختلف بر محیط زیست.

– آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشکل.

– آزادی کامل و بی قید و شرط انتقاد و نقد. آزادی انتقاد به کلیه جوانب سیاسی، فرهنگی و اخلاقی و ایدئولوژیکی جامعه. لغو هر نوع ارجاع در قوانین به باصطلاح مقدسات ملی و میهنی و مذهبی و غیره بعنوان عامل محدود کننده آزادی نقد و اظهار نظر مردم. ممنوعیت هر نوع تحریکات و تهدیدات مذهبی و ملی و غیره علیه بیان آزادانه نظرات افراد.

– آزادی مذهب و بی مذهبی.

– حق رای همگانی و برابر برای کلیه افراد بالاتر از شانزده سال مستقل از جنسیت، تعلقات مذهبی، قومی، ملی، شغلی، تابعیت، مرام و عقیده سیاسی و آزادی هر فرد بالاتر از شانزده سال برای کاندید شدن در هر نهاد و ارگان نمایندگی و یا احراز هر پست و مقام انتخابی.

– ممنوعیت تفتیش عقاید. حق استنکاف شخص از ادای شهادت علیه خود که بتواند به اعلام جرم علیه وی منجر گردد. آزادی سکوت درباره نظرات و اعتقادات شخصی.

– آزادی بی قید و شرط انتخاب محل سکونت، آزادی سفر و نقل مکان برای همه افراد بالای شانزده سال اعم از زن و مرد. ممنوعیت هر نوع کنترل دائمی عبور و مرور در داخل کشور توسط دولت و مقامات انتظامی. لغو هر نوع محدودیت بر خروج از کشور. صدور بی قید و شرط و فوری گذرنامه و جواز ورود و خروج.

– ممنوعیت اعمال هر نوع محدودیت بر ورود و خروج اتباع سایر کشورها. اعطای تابعیت کشور به هر فرد متقاضی که تعهدات حقوقی شهروندی را میپذیرد. صدور بی قید و شرط اجازه اقامت و کار برای متقاضیان اقامت در ایران.

– مصونیت زندگی خصوصی افرادـ مصونیت محل زندگی، مکاتبات و مراسلات و مکالمات فرد از هر نوع دخالت توسط هر مرجعی. ممنوعیت استراق سمع، تعقیب و مراقبت. ممنوعیت گردآوری اطلاعات در مورد زندگی افراد بدون کسب اجازه رسمی از خود آنها. حق هر فرد ساکن کشور به دریافت و مطالعه کلیه اطلاعاتی که مراجع دولتی از او در اختیار دارند.

– آزادی انتخاب شغل.

– آزادی بی قید و شرط انتخاب لباس. لغو هر نوع شرط و شروط رسمی و یا ضمنی بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومی. ممنوعیت هر نوع تبعیض و یا اعمال محدودیت بر مبنای پوشش و لباس مردم.

– آزادی حسابرسی و نظارت نمایندگان مردم بر فعالیت ها و اسناد و دفاتر نهادهای دولتی. ممنوعیت دیپلوماسی سری.

 

برابری و رفع تبعیض

برابری انسان ها یک مفهوم محوری در جنبش کمونیسم کارگری و یک اصل بنیادی جامعه آزاد سوسیالیستی است که باید با برچیدن نظام طبقاتی، استثمارگر و پر تبعیض سرمایه داری برقرار گردد. برابری کمونیستی مفهومی بسیار وسیع تر و جهانشمول تر از برابری حقوقی و صوری افراد و شمول یکسان قوانین و مقررات دولتی بر آنان را در بر دارد. برابری کمونیستی یک برابری واقعی و مادی در قلمرو اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان انسان ها است. برابری نه فقط در حقوق سیاسی، بلکه همچنین در برخورداری از امکانات و مواهب مادی و محصولات تلاش جمعی بشر، برابری افراد در جایگاه اجتماعی و مناسبات اقتصادی، برابری نه فقط در محضر قوانین، بلکه در مناسبات مادی متقابل انسان ها با یکدیگر. برابری کمونیستی، که در عین حال شرط لازم شکوفایی توانها و استعدادهای مختلف و متنوع همه افراد و شادابی مادی و معنوی جامعه است، تنها با از میان رفتن تقسیم انسان ها به طبقات امکان پذیر میشود. جامعه طبقاتی بنا به تعریف نمیتواند جامعه ای برابر و آزاد باشد.

مبارزه ما برای برابری و رفع تبعیض در متن جوامع سرمایه داری موجود جزء لاینفک مبارزه وسیع تر و اساسی ما برای شکل دادن به انقلاب اجتماعی و برقراری جامعه برابر و آزاد کمونیستی است. حزب کمونیست کارگری به صف مقدم هر مبارزه اجتماعی علیه تبعیض و نابرابری در جهان امروز تعلق دارد و معتقد است که برابری حقوقی همه و شمول یکسان قوانین واحد بر همه، مستقل از جنسیت، ملیت، مذهب، نژاد، عقیده، مرام، شغل، مقام و تابعیت و غیره باید بعنوان یک اصل تخطی ناپذیر و محوری در صدر قوانین جامعه اعلام شود. کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض اصل برابری کامل حقوق فردی و مدنی افراد است باید بلافاصله لغو شوند، کلیه موارد اعمال تبعیض توسط هر شخص و مرجع و مقام و نهاد، اعم از دولتی و غیر دولتی، مورد پیگیری جدی قرار بگیرد و عاملین آن مطابق قانون محاکمه شوند.

برابری زن و مرد،
ممنوعیت تبعیض بر حسب جنسیت

تبعیض علیه زنان یک مشخصه مهم دنیای امروز است. در بخش اعظم کشورهای جهان، زن رسما و قانونا از همان حقوق و آزادی های محدود و محقری هم که مردان از آن برخوردارند محروم است. در کشورهای از نظر اقتصادی عقب افتاده تر و در جوامعی که نفوذ مذهب و سنت های کهنه بر نظام سیاسی و اداری و فرهنگی جامعه عمیق تر است، ستمکشی زن و بیحقوقی و فرودستی او در آشکارترین و زمخت ترین اشکال خودنمایی میکند. در کشورهای پیشرفته تر و مدرن تر، و حتی در جوامعی که به لطف جنبش های مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسیالیستی کارگری تبعیض جنسی علی الظاهر از بخش اعظم قوانین حذف شده است، زن همچنان در متن مکانیسم اقتصاد سرمایه داری و سنت ها و باورهای مردسالارانه جاری در جامعه، عملا از جهات بسیار مورد تبعیض و ستم قرار دارد.

نفس ستمکشی و فرودستی زن اختراع سرمایه داری نیست. اما سرمایه داری این میراث نفرت انگیز تاریخ پیشین را تکامل بخشیده و به یک رکن مناسبات اقتصادی و اجتماعی معاصر بدل کرده است. ریشه نابرابری و بی حقوقی امروز زن، نه در افکار کهنه و میراث فکری و فرهنگی نظام ها و جوامع منقرض شده و پیامبران و مذاهب عصر جاهلیت، بلکه در جامعه سرمایه داری صنعتی و مدرن امروز نهفته است. نظامی که به تقسیم جنسی انسان ها در قلمرو تولید به عنوان یک عامل مهم اقتصادی و سیاسی در تضمین سودآوری سرمایه مینگرد. ایجاد انعطاف پذیری نیروی کار در اشتغال و اخراج، ایجاد شکاف و رقابت و کشمکش درونی در اردوی مردم کارگر، تضمین وجود بخش های محروم تر در خود طبقه کارگر که پائین نگاهداشتن سطح زندگی کل طبقه را مقدور میسازد و بالاخره مخدوش کردن خودآگاهی انسانی و طبقاتی بشریت کارگر و دوام بخشیدن به آراء و افکار و تعصبات کهنه و پوسیده و فلج کننده، برکات ستمکشی زن برای سرمایه داری مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمایه در دنیای امروز است. اعم از اینکه سرمایه داری ذاتا و بطور کلی با برابری زن خوانایی داشته باشد یا خیر، سرمایه داری انتهای قرن بیستم بطور مشخص خود را بر این نابرابری بنا کرده است و به سادگی و بدون مقاومت سرسختانه و قهرآمیز از آن عقب نمی نشیند.

حزب کمونیست کارگری برای برابری کامل و بدون قید و شرط زن و مرد در کلیه شئون مبارزه میکند. رئوس قوانین و اقداماتی که باید هم اکنون بفوریت برای شروع رفع تبعیض بر زنان به اجرا درآید عبارت است از:

١- اعلام برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنی و فردی و لغو فوری کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض این اصل است.

٢- تامین فوری برابری کامل زن و مرد در شرکت در حیات سیاسی جامعه در سطوح مختلف. حق بی قید و شرط زنان به شرکت در انتخابات در کلیه سطوح و احراز و تصدی هر پست و مقام، اعم از سیاسی، اداری، قضایی، و غیره. لغو هر قانون و مقرراتی که حق زنان در شرکت برابر در حیات سیاسی و اداری جامعه را محدود میکند.

٣- برابری کامل حقوق و موقعیت قانونی زن و مرد در خانواده. لغو امتیازات مرد بعنوان «سرپرست خانواده» و برقراری حقوق و وظایف برابر برای زن و مرد در رابطه با سرپرستی و تربیت فرزندان، اعمال کنترل و مدیریت دارایی ها و امور مالی خانواده، وراثت، انتخاب محل زندگی و سکونت، کارخانگی و اشتغال حرفه ای، طلاق، سرپرستی کودکان در صورت جدایی و تقسیم و تملک اموال خانواده. ممنوعیت تعدد زوجات. ممنوعیت صیغه. لغو کلیه تعهدات انقیادآور زن به شوهر در شرع و سنن کهنه. ممنوعیت برقراری رابطه جنسی توسط شوهر با زن بدون تمایل او ولو بدون اعمال خشونت. اینگونه موارد باید در صورت شکایت زن بعنوان تجاوز جنسی توسط شوهر مورد پیگرد و محاکمه قرار بگیرند. ممنوعیت تحمیل کارخانگی و یا وظایف ویژه خانه دارانه به زن در خانواده. اعمال مجازات سنگین برای هر نوع آزار، ارعاب، سلب آزادی، تحقیر و خشونت علیه زنان و دختران در خانواده.

٤- برابری کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادی و اشتغال حرفه ای. شمول یکسان قوانین کار و بیمه های اجتماعی بر زن و مرد بدون هیچ نوع تبعیض. مزد برابر در ازاء کار مشابه برای زنان و مردان. لغو هر نوع محدودیت بر تصدی مشاغل و حرفه های مختلف توسط زنان. برابری کامل زن و مرد در کلیه امور مربوط به دستمزد، بیمه ها، مرخصی ها، ساعات و شیف کار، تقسیم کار و طبقه بندی مشاغل، ارتقاء شغلی، نمایندگی کارگران در سطوح مختلف. تصویب و اجرای مقررات و موازین ویژه در بنگاه ها برای تضمین ادامه کاری حرفه ای و شغلی زنان، نظیر ممنوعیت اخراج زنان باردار، ممنوعیت سپردن کار سنگین به زنان باردار و وجود تسهیلات ویژه مورد نیاز زنان در محل کار. ١٦ هفته مرخصی دوران بارداری و زایمان و یکسال مرخصی برای نگهداری نوزاد که باید با توافق طرفین توسط زن و شوهر هر دو مورد استفاده قرار بگیرد. تشکیل هیات های بازرسی و کنترل، با وظیفه نظارت بر اجرای تعهدات فوق توسط بنگاه ها.

تشکیل مراجع تشخیص و حکمیت در مورد برابری حقوق زن و مرد در اشتغال حرفه ای و محیط های کار اعم از دولتی و غیر دولتی و انتفاعی و غیر انتفاعی. تعقیب قانونی و مجازات سنگین بنگاه ها و مدیرانی که از اصل برابری مطلق زن و مرد در فعالیت حرفه ای تخطی کنند.

ایجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن رایگان تسهیلاتی نظیر شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها و کلوب های تفریحی – تربیتی کودکان در سطح محلی که، با توجه به فشار یکجانبه کار خانگی و نگهداری از فرزندان بر زنان در شرایط کنونی، ورود زنان به فعالیت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در خارج خانواده را تسهیل میکند.

٥- لغو کلیه قوانین و مقررات و راه و رسم های دست و پاگیر و عقب مانده اخلاقی، فرهنگی و ناموسی که نافی استقلال و اراده مستقل زن و شخصیت او بعنوان یک شهروند متساوی الحقوق در جامعه است. لغو هر نوع محدودیت بر حق سفر و نقل مکان زنان، اعم از مجرد و متاهل، در داخل و خارج کشور، به میل و اراده خود. لغو کلیه قوانین و مقرراتی که آزادی زنان در انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شغل و معاشرت را مقید و محدود میکند. ممنوعیت هر نوع جداسازی زنان و مردان در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و وسائل نقلیه عمومی. آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح. ممنوعیت استفاده از عناوینی نظیر دوشیزه، بانو، خواهر و هر لقبی که زن را به اعتبار موقعیتش در قبال مرد تعریف میکند، در مکاتبات و مکالمات رسمی توسط مقامات و نهادها و بنگاه های دولتی و خصوصی. ممنوعیت هر نوع دخالت از جانب هر مرجعی اعم از بستگان و اطرافیان یا نهادها و مراجع رسمی در زندگی خصوصی و روابط شخصی و عاطفی و جنسی زنان. ممنوعیت هر نوع برخورد تحقیرآمیز، مردسالارانه، پدرسالارانه و نابرابر با زنان در نهادها و موسسات اجتماعی. ممنوعیت قید جنسیت در آگهی های شغلی. حذف کلیه اشارات تبعیض آمیز و تحقیر آمیز نسبت به زنان از کتب و منابع درسی و متقابلا گنجاندن مواد درسی لازم برای تفهیم برابری زن و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشی زن در جامعه. ایجاد نهادهای بازرسی، تشخیص جرم و واحدهای انتظامی ویژه برخورد به موارد آزار و تبعیض نسبت به زنان.

٦- تلاش فشرده و مستقیم نهادهای ذیربط دولتی برای مبارزه با فرهنگ مردسالارانه و ضد زن در جامعه. تشویق و تقویت نهادهای غیر دولتی معطوف به کسب و تثبیت برابری زن و مرد.

برابری حقوقی کلیه ساکنین کشور مستقل از تابعیت

برابری کامل و بی قید و شرط کلیه ساکنین ایران، مستقل از تابعیت، در کلیه حقوق و وظایف قانونی، اعم از فردی، مدنی، سیاسی، اجتماعی و رفاهی.

شمول یکسان قوانین کار و رفاه اجتماعی بر همه کارگران مستقل از تابعیت.

صدور جواز ورود، اقامت، اجازه کار و کارت های بیمه و غیره برای همه متقاضیان اقامت در ایران.

ممنوعیت تبعیض نژادی

حزب کمونیست کارگری قاطعانه علیه هر نوع تبعیض نژادی و نژادپرستی مبارزه میکند. نه فقط هر نوع تبعیض بر حسب نژاد باید صراحتا در قوانین کشور ممنوع اعلام شود، بلکه، مخالفت قاطع با تبعیض نژادی در سطح جهان باید یک جزء دائمی سیاست خارجی کشور باشد.

رفع ستم ملی

حزب کمونیست کارگری برای رفع کامل هر نوع ستم ملی و هر نوع تبعیض برحسب ملیت در قوانین کشور و عملکردهای دولت مبارزه میکند. حزب کمونیست کارگری هویت ملی، عرق ملی و ناسیونالیسم را افکار و تمایلاتی بسیار عقب مانده، مخرب، و مغایر با اصالت انسان و آزادی و برابری انسان ها میداند و با هر نوع تقسیم بندی ملی ساکنین کشور و هر نوع تعریف هویت ملی برای مردم قاطعانه مخالف است. حزب کمونیست کارگری خواهان برقراری نظامی است که در آن کلیه ساکنین کشور مستقل از ملیت یا احساس تعلق ملی خویش، اعضای متساوی الحقوق جامعه باشند و هیچ نوع تبعیضی چه مثبت و چه منفی در قبال مردم منتسب به ملیت های خاص معمول داشته نشود. حزب کمونیست کارگری تلاش برای جایگزین کردن هویت طبقاتی و انسانی عام و جهانی کارگران بجای هویت ملی را یک وظیفه حیاتی خود میداند.

بعنوان یک اصل عمومی، حزب کمونیست کارگری خواهان زندگی مردم منتسب به ملیت های مختلف بعنوان شهروندان آزاد و متساوی الحقوق در چهارچوب های کشوری بزرگتر است که سازمانیابی صف های قدرتمند کارگری را در عرصه مبارزه طبقاتی تسهیل میکند. با این حال در مواردی که پیشینه ستم ملی و تخاصمات میان مردم منتسب به ملیت های مختلف همزیستی میان آنها را در چهارچوب های کشوری موجود دشوار و مشقت بار ساخته باشد، حزب کمونیست کارگری حق جدایی ملل تحت ستم و تشکیل دولت مستقل از طریق مراجعه مستقیم به آراء خود آن مردم را، به رسمیت میشناسد.

مساله کرد

نظر به سابقه طولانی ستم ملی بر مردم کرد در همه کشورهای منطقه و سرکوب خونین خواست های حق طلبانه و جنبش های اعتراضی و خودمختاری طلبانه در کردستان ایران در رژیم های سلطنتی و اسلامی، حزب کمونیست کارگری بعنوان یک اصل، حق جدایی از ایران و تشکیل دولت مستقل از طریق یک پروسه انتخاب آزاد و عمومی را برای مردم کردستان به رسمیت میشناسد و هر نوع اقدام قهرآمیز و نظامی برای جلوگیری از این انتخاب آزادانه را قویا محکوم میکند. حزب کمونیست کارگری خواهان حل فوری مساله کرد در ایران از طریق برگزاری یک رفراندم آزاد در مناطق کردنشین غرب ایران ، زیر نظارت مراجع رسمی بین المللی است. این رفراندم باید با خروج نیروهای نظامی دولت مرکزی و تضمین یک دوره فعالیت آزادانه کلیه احزاب سیاسی در کردستان به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و سیاست و نظرشان در رفراندم، انجام شود.

حزب کمونیست کارگری در هر مقطع تنها در صورتی به جدایی کردستان رای موافق میدهد که قویا محتمل باشد چنین مسیری کارگران و زحمتکشان در کردستان را از حقوق مدنی پیشرو تر و موقعیت اقتصادی و مناسبات اجتماعی برابرتر و ایمن تری برخوردار خواهد ساخت. موضع رسمی حزب کمونیست کارگری در هر مقطع بر مبنای یک بررسی مشخص از موقعیت موجود و مصالح و منافع کل طبقه کارگر و مردم کارگر و زحمتکش در کردستان بطور اخص تعیین خواهد شد.

حزب کمونیست کارگری طرح های مختلف خودمختاری کردستان را که از جانب نیروهای خودمختاری طلب در کردستان ارائه میشود را نه فقط گامی به پیش در امر حل مساله ملی کرد تلقی نمیکند، بلکه آنها را نسخه ای برای دائمی کردن هویت های ملی کرد و غیر کرد در یک چهارچوب کشوری واحد، ابدی کردن و قانونیت بخشیدن به جدایی های ملی و زمینه ای برای تداوم تخاصمات و کشمکش های ملی در آینده ارزیابی میکند.

حزب کمونیست کارگری هر نوع ترتیباتی در مورد آینده سیاسی کردستان را که بدون مراجعه به آراء عمومی خود مردم کردستان و صرفا بر مبنای تصمیمات دولت مرکزی و یا توافقات از بالا میان دولت و احزاب محلی به اجراء گذاشته شود، فاقد مشروعیت و غیرقانونی میداند.

 

موازین اجتماعی و فرهنگی مدرن و پیشرو

موازین سیاسی و اداری جامعه باید موازینی مدرن و سکولار و پیشرو باشد. اساس این موازین پیشرو گسستن کامل حاکمیت و قدرت دولتی و نظام اداری در کشور از مذهب، اصالت قومیت و ملیت و نژاد و هر ایدئولوژی و نهادی است که نافی برابری کامل و مطلق حقوق مدنی همه شهروندان و شمول یکسان قوانین بر همه و نیز محدود کننده آزادی اندیشه، نقد و حیات علمی جامعه باشد. مذهب و ناسیونالیسم، جریانات فکری و اجتماعی فی نفسه تبعیض آمیز، خرافی و مغایر با آزادی و شکوفایی انسان هستند. مذهب، بطور مشخص، حتی بعنوان امر خصوصی افراد، سد راه رهایی و شکوفایی و اعتلای انسان است.

برقراری یک دولت و نظام سیاسی مدرن و سکولار بنابراین صرفا گام اول در سیر رهایی همه جانبه انسان ها از چنگال خرافات و تعصبات جاهلانه مذهبی، ملی و قومی و نژادی و جنسی است.

حزب کمونیست کارگری خواهان اجرای فوری اصول زیر است:

مذهب، ملیت و قومیت

آزادی مذهب و بی مذهبی و جدایی کامل مذهب از دولت. حذف کلیه مضامین و ارجاعات مذهبی و متاثر از مذهب از قوانین کشور. تبدیل مذهب به امر خصوصی افراد. لغو مقوله مذهب رسمی. لغو هر نوع ارجاع به مذهب افراد در قوانین و در اوراق هویتی و اداری مربوط به آنها. ممنوعیت انتساب افراد، فردی یا جمعی، به هر نوع تعلق قومی و مذهبی در اسناد رسمی، رسانه ها و غیره

جدایی کامل مذهب از آموزش و پرورش. ممنوعیت تدریس دروس مذهبی، احکام مذهبی و یا تبیین مذهبی موضوعات در مدارس و موسسات آموزشی. کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض اصل آموزش و پرورش غیر مذهبی هستند فورا لغو شوند.

ممنوعیت هر نوع تقویت مالی و مادی و معنوی مذهب و فعالیت ها و نهادها و فرقه های مذهبی توسط دولت و نهادهای دولتی. موظف شدن دولت به مذهب زدایی از جوانب مختلف زندگی اجتماعی از طریق اقدامات آگاهگرانه و رشد سطح سواد و اطلاعات علمی عامه. حذف هر نوع اشاره به مناسبت ها و سالروزهای مذهبی از تقویم رسمی.

ممنوعیت مراسم مذهبی خشونت آمیز و غیر انسانی. ممنوعیت هر نوع فعالیت، مراسم و ابراز وجود مذهبی که با آزادی ها و حقوق مدنی مردم و با اصل برابری همه مغایر باشد. ممنوعیت هر نوع ابراز وجود مذهبی که مخل آرامش و احساس امنیت مردم باشد. ممنوعیت هر نوع مراسم و رفتار مذهبی که با قوانین و مقررات مربوط به بهداشت و سلامت افراد و محیط زیست و قوانین مربوط به حمایت از حیوانات مغایر باشد.

– مصونیت کودکان و افراد زیر شانزده سال از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی. ممنوعیت جلب افراد زیر شانزده سال به فرقه های مذهبی و مراسم و اماکن مذهبی.

– ضرورت ثبت رسمی ادیان و فرقه های مذهبی بعنوان بنگاه ها و نهادهای خصوصی و تابعیت نهادهای مذهبی از کلیه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بنگاه ها. کنترل مراجع قانونی بر حساب ها و دفاتر و دریافتی ها و پرداختی های فرقه ها و نهادهای مذهبی. تابعیت این نهادها از قوانین مالیاتی ناظر بر بنگاه های مشابه.

– ممنوعیت هر نوع اجبار فیزیکی و روحی برای پذیرش مذهب.

– ممنوعیت راه و رسم های مذهبی، قومی، سنتی، محلی و غیره که با حقوق و برابری و آزادی مردم، اعم از جمعی و فرد، با برخورداری آنها از کلیه حقوق مدنی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی که قانون به رسمیت شناخته است و با ابراز وجود آزادانه آنها در زندگی اجتماعی مغایر باشد.

– مصادره و باز پس گیری کلیه اموال و دارایی ها و اماکنی که نهادهای مذهبی در طول حکومت رژیم اسلامی به زور و یا از طریق دولت و نهادها و بنیادهای مختلف صاحب شده اند. قرار گرفتن این اموال و اماکن در اختیار نهادهای منتخب مردم برای استفاده های عام المنفعه.

– ممنوعیت انتساب افراد و گروه ها به ملیت خاص در سطح عمومی، در رسانه ها، ادارات و غیره بدون اجازه رسمی خود آنها.

– حذف هر نوع ارجاع به تعلق ملی فرد از اوراق هویتی، اسناد دولتی و فعل و انفعالات اداری.

– ممنوعیت هر نوع تبلیغ نفرت مذهبی، ملی و قومی، نژادی و جنسی. ممنوعیت ایجاد احزاب و گروه های سیاسی که برتری ملی، قومی، نژادی، مذهبی و جنسی گروهی از مردم بر دیگران، جزو اصول رسما اعلام شده آنها باشند.

زندگی مشترک، خانواده، ازدواج و طلاق

حق هر زوج بالای ١٦ سال به زندگی مشترک به میل و انتخاب خود. ممنوعیت هر نوع اجبار و اعمال فشار از جانب هر فرد و مرجعی بر افراد در امر انتخاب همسر، زندگی مشترک (ازدواج) و جدایی (طلاق).

برای رسمیت یافتن زندگی مشترک از نظر دولت و شمول قوانین مربوط به خانواده به آن در صورت تمایل طرفین، ثبت آن در دفاتر دولتی کافی است. زدودن هر نوع رنگ مذهبی از ازدواج در اسناد و مراجع رسمی دولتی. ممنوعیت ایراد هر نوع خطبه مذهبی در مراسم دولتی ثبت ازدواج. اجرا یا عدم اجرای مراسم خاص، اعم از شرعی و عرفی، برای ازدواج نقشی در رسمیت آن و مقام آن در برابر قانون ندارد.

ممنوعیت هر نوع معامله گری در ازدواج نظیر تعیین شیربها، جهیزیه، مهریه و غیره بعنوان شروط ازدواج.

ممنوعیت تعدد زوجات و صیغه.

برابری کلیه حقوق زن و مرد در خانواده در امر انتخاب محل زندگی، امور مربوط به سرپرستی و تعلیم و تربیت فرزندان، تصمیم گیری در مورد دارایی ها و اقتصاد خانواده و کلیه امور مربوط به زندگی مشترک. لغو موقعیت ویژه مرد بعنوان سرپرست خانواده در کلیه قوانین و مقررات و انتقال حقوق مربوط به سرپرستی امور خانواده به یکسان به زن و مرد.

حق بی قید و شرط جدایی (طلاق) برای زن و مرد. برابری کامل حقوق و وظایف زن و مرد در امور مربوط به تکفل و سرپرستی فرزندان پس از جدایی.

برابری حقوق طرفین در هنگام جدایی نسبت به دارایی ها و امکاناتی که در طول زندگی مشترک عاید خانواده شده، و یا در طول زندگی مشترک مورد استفاده کل خانواده بوده است.

لغو انتقال اتوماتیک نام خانوادگی پدر به فرزندان و واگذاشتن تعیین نام خانوادگی نوزادان به توافق و انتخاب مشترک پدر و مادر. در صورت عدم توافق، کودک نام خانوادگی مادر را بر خود خواهد داشت. حذف ستون نام پدر و مادر از شناسنامه و اسناد هویت رسمی (نظیر گذرنامه، گواهینامه رانندگی و غیره).

حمایت مادی و معنوی دولت از خانواده های تک والدی و بویژه حمایت فعال از مادرانی که جدا شده اند و یا اصولا بدون ازدواج صاحب فرزند شده اند، در برابر فشارهای مادی و اخلاقیات ارتجاعی.

لغو کلیه قوانین و مقررات عقب مانده و ارتجاعی که به رابطه جنسی زن و مرد با کسانی جز همسر خویش بعنوان جرم برخورد میکنند.

حقوق کودکان

حق هر کودک به یک زندگی شاد، ایمن و خلاق.

تضمین رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگی، با جامعه است. دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان را، در بالاترین سطح ممکن، تضمین کند.

پرداخت کمک هزینه های لازم و ارائه خدمات رایگان پزشکی و آموزشی و فرهنگی، برای تضمین استاندارد بالای زندگی کودکان و نوجوانان مستقل از وضعیت خانوادگی.

قرار گرفتن کلیه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگی، تحت تکفل دولت و زندگی و تربیت آنها در نهادهای مدرن و پیشرو و مجهز.

ایجاد مهد کودک های مجهز و مدرن به منظور برخورداری همه کودکان از یک محیط زنده و خلاق تربیتی و اجتماعی، مستقل از شرایط خانوداگی.

برابری حقوقی کامل کودکان، اعم از اینکه داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند.

ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر ١٦ سال.

ممنوعیت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی. ممنوعیت اکید تنبیه بدنی. ممنوعیت فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان.

مقابله قاطع قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سنگین جنایی محسوب میشود.

تعقیب و مجازات قانونی کسانی که به هر طریق و به هر توجیه مانع برخورداری کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق مدنی و اجتماعی خویش، نظیر آموزش، تفریح، و شرکت در فعالیت های اجتماعی مخصوص کودکان گردند.

روابط جنسی

برقراری رابطه آزاد و داوطلبانه جنسی حق انکار ناپذیر همه کسانی است که به سن قانونی بلوغ جنسی رسیده اند.

سن قانونی بلوغ جنسی برای زن و مرد ١٥ سال است. رابطه جنسی افراد بزرگسال (بالای سن قانونی بلوغ)، با افراد زیر سن قانونی، ولو با رضایت آنها، ممنوع است و جرم محسوب میشود.

کلیه افراد بزرگسال اعم از زن و مرد، در تصمیم گیری در مورد روابط جنسی خود با سایر افراد بزرگسال کاملا آزادند. روابط جنسی داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصی آنهاست و هیچکس و هیچ مقامی حق کنکاش و دخالت در آن و یا اعلان عمومی آن را ندارد.

همه مردم و بویژه جوانان و نوجوانان باید زیر پوشش آموزش جنسی، آموزش روش های کم خطر جلوگیری از حاملگی، و آموزش روش های تضمین ایمنی رابطه جنسی قرار داشته باشند. آموزش جنسی باید جزو دروس اجباری دبیرستان ها قرار بگیرد. دولت موظف است با تبلیغات، ایجاد کلینیک ها و هیات های آموزشی سیار، کمپین ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی ویژه، و هر روش موثر دیگر، آگاهی علمی مردم به جنبه های مختلف رابطه جنسی و حقوق قانونی فرد در روابط جنسی را به سرعت و به وسیع ترین شکل گسترش دهد.

وسائل جلوگیری از حاملگی و بیماری های مقاربتی باید به رایگان و به سهولت در دسترس همه افراد بزرگسال قرار داشته باشد.

سقط جنین

کمتر پدیده ای چون سقط جنین، یعنی از میان بردن عامدانه جنین انسانی به دلیل تنگناهای فرهنگی و اقتصادی، بی ارزشی وجود آدمی و تناقض مناسبات اجتماعی استثمارگر و طبقاتی حاکم با موجودیت و سعادت بشر را به نمایش میگذارد. سقط جنین، گواه از خود بیگانگی و عجز انسان در برابر مصائب و محرومیت هایی است که جامعه طبقاتی موجود به او تحمیل میکند.

حزب کمونیست کارگری مخالف عمل سقط جنین است و برای برپایی جامعه ای مبارزه میکند که هیچ تنگنا و عاملی انسان ها را به انجام و یا تائید این عمل سوق ندهد.

در عین حال مادام که شرایط نامناسب اجتماعی بهرحال عده زیادی از زنان را به انجام سقط جنین ولو به شکل زیر زمینی سوق میدهد، حزب کمونیست کارگری به منظور جلوگیری از سوء استفاده سودجویان و برای تضمین سلامت زنان خواهان تحقق نکات زیر است:

قانونی شدن سقط جنین تا ١٢ هفتگی.

قانونی بودن سقط جنین پس از ١٢ هفتگی (تا اولین مقطعی که عمل سزارین و حفظ نوزاد با توجه

به آخرین امکانات پزشکی مقدور میشود) در صورت وجود خطر برای سلامتی مادر. تشخیص در این موارد با مراجع پزشکی صلاحیتدار است.

در دسترس بودن وسیع و رایگان تسهیلات و لوازم تست حاملگی، و آموزش مردم در استفاده از آنها، به منظور تشخیص سریع حاملگی های ناخواسته.

انجام سقط جنین و پرستاری پس از آن بطور رایگان در کلینیک های مجاز توسط پزشکان متخصص.

حق تصمیم گیری در مورد انجام و یا عدم انجام سقط جنین با خود زن است. دولت موظف است قبل از رسیدن زن به تصمیم نهایی، وی را از استدلالات و پیشنهادات منصرف کننده مقامات علمی و مددکاران اجتماعی و نیز از تعهدات مادی و معنوی دولت در قبال وی و نوزادش، مطلع کند.

به منظور کاهش موارد سقط جنین، حزب کمونیست کارگری همچنین خواهان انجام اقدامات فوری زیر برای جلوگیری از حاملگی های ناخواسته و از میان بردن فشارهای اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی بر زنان است:

آموزش وسیع جنسی مردم در مورد روش های جلوگیری از بارداری و اهمیت مساله و در دسترس بودن مشاوران و مددکاران اجتماعی برای راهنمایی مردم.

در دسترس بودن وسیع و رایگان وسائل جلوگیری.

اختصاص بودجه و امکانات کافی برای کمک به زنانی که از سر فشار اقتصادی خود را ناگزیر به انجام سقط جنین میبینند. اعلام آمادگی دولت برای سرپرستی نوزادان در صورت انصراف مادر از سقط جنین.

مقابله فرهنگی قاطع با تعصبات و فشارهای اخلاقی که زنان را به سقط جنین وامیدارد. حمایت فعال دولت از زنان در برابر اینگونه فشارها، تعصبات و تهدیدات.

مبارزه با تلقیات خرافی، مذهبی و مردسالارانه و عقب مانده در جامعه که مانع رشد شعور جنسی مردم و مشخصا سد راه استفاده وسیع زنان و جوانان از وسائل جلوگیری از بارداری و حفظ ایمنی رابطه جنسی است.

مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر

ممنوعیت اکید خرید و فروش مواد مخدر و پیگرد و مجازات شدید و قاطع عاملین تولید، قاچاق و فروش غیر قانونی مواد مخدر.

کمک به امر مبارزه با اعتیاد از طریق از میان بردن زمینه های اجتماعی و اقتصادی روی آوری افراد به مصرف مواد مخدر و حمایت از معتادین در برابر دلالان و شبکه های قاچاق و فروش مواد مخدر

غیر جنایی کردن زندگی معتادین و کمک به ترک اعتیاد آنها از طریق:

ایجاد کلینیک های دولتی که نیاز معتادان به مواد مخدر را در صورت اعلام آمادگی آنها برای شرکت در دوره های ترک اعتیاد برآورده میکنند.

رفع ممنوعیت در اختیار داشتن برخی مواد مخدر معین به اندازه مصرف شخصی. قرار گرفتن رایگان سرنگ و سوزن تزریق در اختیار کلیه متقاضیان توسط داروخانه ها و درمانگاه ها به منظور مصون داشتن معتادین از بیماری هایی نظیر ایدز، هپاتیت و غیره و کمک به کنترل ابعاد شیوع این بیماری ها.

ممنوعیت هر نوع تبعید، زندانی کردن، و جداسازی معتادان از جامعه به صرف اعتیاد آنها. نفس اعتیاد به مواد مخدر جرم نیست.

مبارزه با فحشاء

مبارزه فعال با فحشاء از طریق از میان بردن زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مقابله قاطع با شبکه ای سازماندهی فحشاء، دلالان، واسطگان و باج خورها.

ممنوعیت اکید هر نوع سازماندهی فحشاء، دلالی، واسطگی و بهره کشی از افرادی که مبادرت به تن فروشی میکنند.

غیر جنایی کردن زندگی و کار افرادی که دست به تن فروشی میزنند. کمک به بازیابی حرمت اجتماعی و احترام به نفس آنها و کوتاه کردن دست شبکه ها و باندهای جنایتکار از زندگی آنها از طریق:

رفع ممنوعیت فروش سکس بعنوان یک شغل فردی و حمایت قانون و نهادهای انتظامی از این افراد در مقابل شبکه ها و باندهای گانگستری، باج خورها و اوباش.

صدور جواز کسب برای افرادی که بعنوان یک شغل فردی مبادرت به تن فروشی میکنند، مصون داشتن شخصیت و حیثیت آنها بعنوان شهروندان محترم جامعه و کمک به سازمانیابی آنها در سازمان صنفی خویش.

ارائه رایگان خدمات پزشکی ویژه پیشگیرانه و درمانی برای مصون داشتن این افراد از بیماری ها و صدمات ناشی از مبادرت به این حرفه.

کار آگاهگرانه، ترغیب و مساعدت های عملی نهادهای مسئول دولتی به افراد تن فروش در کناره گیری از این حرفه، کسب مهارت و آموزش لازم برای اشتغال در بخش های دیگر جامعه.

موازین محاکمات

اصل در کلیه محاکمات بر برائت متهم است.

محاکمات باید بدور از تحریک و پیشداوری و در شرایط منصفانه برگزار شود. محل محاکمه، قاضی و هیات منصفه باید به نحوی تعیین شوند که این شرایط تامین گردد.

متهم و وکیل او حق دارند قبل از محاکمه از کلیه ادله و مدارک و شهود دادستان، و یا طرف شاکی، مطلع شوند و آنها را بازبینی کنند.

حکم هر دادگاهی حداقل یکبار قابل فرجام خواهی توسط متهم، دادستانی و یا هر دو سوی دعاوی حقوقی است.

ممنوعیت دامن زدن به پیشداوری عمومی نسبت به محاکمات و افراد درگیر در آن مادام که محاکمه خاتمه نیافته است.

ممنوعیت محاکمه افراد در شرایط و محیطی که فشار افکار عمومی امکان یک محاکمه بیطرفانه را سلب و یا خدشه دار کرده باشد.

شهادت پلیس در محاکمات ارزشی معادل شهادت سایر شهود دارد.

قاضی و دادگاه باید کاملا از روند بازپرسی و تحقیق مستقل باشند. صحت قانونی پروسه تحقیق باید توسط قضات ویژه ای مورد نظارت و تائید قرار بگیرد.

در قوانین جزایی تعدی و تجاوز به جسم و آسایش روحی انسان ها، خشونت علیه کودکان، خشونت علیه زنان، جرائم «ناموسی» علیه زنان، جرائم ناشی از تعصب و نفرت گروهی و جرائم توام با اعمال خشونت و ارعاب باید جرائم بسیار سنگین تری در قیاس با تعدی به حقوق ملکی و اموال اعم از خصوصی و دولتی محسوب گردند. مجازات های انتقامی و باصطلاح عبرت آموزانه باید با مجازات های معطوف به اصلاح مجرم و مصون داشتن جامعه از وقوع مجدد جرم جایگزین شود.

حقوق متهمین و مجرمین

بدون اعلام جرم فقط ٢٤ ساعت اجازه بازداشت وجود دارد. این بازداشتگاه موقت نباید زندان باشد، بلکه بخشی از مقر نیروی انتظامی است که تسهیلات متعارف را دارد.

قبل از دستگیری باید حقوق فرد بازداشتی به اطلاع او برسد.

هرکس حق فراخواندن وکیل و یا شاهد برای دستگیری و بازجویی خود را دارد. هرکس حق دارد حداکثر تا یکساعت پس از بازداشت دو بار تلفنی با وکیل و نزدیکان خویش و یا هرکس که صلاح میداند تماس بگیرد.

ماموران انتظامی قبل از اعلام جرم حق ندارند بدون اجازه فرد از او انگشت نگاری کنند، عکس بگیرند و یا آزمایش های پزشکی و تست های کروموزومی بعمل بیاورند.

به مجرد دستگیری باید بستگان درجه یک بازداشتی و یا هرکس که خود او تعیین کند از بازداشت وی مطلع شوند.

هر نوع شکنجه، ارعاب، تحقیر و اعمال فشار فکری و روانی بر افراد بازداشتی، متهمین و محکومین مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنایی محسوب میشود.

کسب اعتراف با تهدید و تطمیع ممنوع است.

مقاومت غیر خشونت آمیز در برابر دستگیری، تلاش غیر خشونت آمیز برای فرار از زندان و یا اجتناب از دستگیری به خودی خود جرم نیست.

نیروهای انتظامی بدون کسب اجازه از خود فرد و یا از مرجع قضایی صاحب صلاحیت حق استنطاق و بازرسی شهروندان و یا ورود به اماکن خصوصی آنها را ندارند.

استقلال پزشکی قانونی و نهادهای تخصصی و لابراتوارهای فنی و علمی و پزشکی که وظیفه بررسی مدارک عینی جرم را برعهده میگیرند، از پلیس و مراجع انتظامی. این نهادها باید تابع دادگستری باشند.

مرجع دریافت و بررسی شکایت از پلیس باید مرجعی مستقل از پلیس و نیروهای انتظامی باشد. نتایج تحقیقات این مرجع باید علنا به اطلاع عموم برسد.

کل پرونده ها و اطلاعات نیروهای انتظامی در مورد هر فرد باید به سهولت برای او قابل دسترسی و مطالعه باشد.

ناظر بودن قوانین کار و امور اجتماعی و رفاه و بهداشت عمومی بر شرایط زیست و فعالیت اقتصادی زندانیان.

اداره زندانها باید بر عهده نهادهای مستقل از پلیس و نیروهای انتظامی و تحت نظر مستقیم دادگستری قرار گیرد.

هیات های بازرسی منتخب مردم حق دارند به تشخیص و انتخاب خود ولو بدون اطلاع قبلی از زندان ها بازدید و بازرسی نمایند.

لغو مجازات اعدام

مجازات اعدام باید فورا لغو گردد. اعدام یا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد (نقص عضو، تنبیه بدنی، و غیره) تحت هر شرایطی ممنوع است. همچنین مجازات حبس ابد باید لغو شود.

حفظ حرمت و شخصیت مردم

ممنوعیت هر نوع درجه بندی رسمی و تلویحی در شان و شخصیت مردم برحسب مقام، منصب، مذهب، ملیت، تابعیت، جنسیت، سطح درآمد، سر و وضع ظاهری، مشخصات جسمی، تحصیلات و غیره.

ممنوعیت افترا و هتک حرمت افراد.

ممنوعیت هر نوع آزمایش پزشکی و دارویی و محیط زیستی روی افراد بدون اطلاع و اعلام رضایت رسمی آنها، ممنوعیت هر نوع دخل و تصرف در تمامیت جسمی افراد (نظیر عقیم سازی، برداشتن یا پیوند اعضاء، دستکاری های ژنتیکی، سقط جنین، ختنه، و غیره) بدون اطلاع و رضایت فرد.

ممنوعیت استفاده از القاب و تیترهای علمی و دینی و کشوری و لشکری (نظیر تیمسار، آیت الله، دکتر، مهندس و غیره) در خارج محیط تخصصی. در مراودات رسمی و دولتی هر فرد باید صرفا با نام و نام فامیل مورد اشاره قرار بگیرد. ممنوعیت استفاده از القاب و صفات تحقیر آمیز در توصیف بخش های مختلف جامعه توسط هر مرجع و مقام دولتی و غیر دولتی.

ممنوعیت ایجاد بخش های لوکس و عادی، درجه یک و درجه دو، و غیره در سرویس های حمل و نقل عمومی، قطارها، هواپیماها، مهمانسراهای دولتی و مراکز تفریحی و تعطیلاتی و غیره. این گونه خدمات باید به مناسب ترین شکل در استاندارد یکسانی در اختیار همگان قرار بگیرد.

رسانه های جمعی

دسترسی عمومی به نشریات کثیرالانتشار، شبکه های رادیویی و تلویزیونی. ایجاد شبکه های رادیو تلویزیونی توسط دولت و توزیع ساعات پخش میان شوراها، نهادها، کانون ها و انجمن ها و احزاب مختلف متشکل از اهالی کشور. لغو کامل سانسور، اعم از سیاسی و غیر سیاسی بر رسانه ها.

اعتبار زبان های رایج در کشور

ممنوعیت زبان رسمی اجباری. دولت میتواند یک زبان از زبان های رایج در کشور را بعنوان زبان اداری و آموزشی اصلی تعیین نماید، مشروط بر اینکه امکانات و تسهیلات لازم برای متکلمین به سایر زبانها، در زمینه های زندگی سیاسی و اجتماعی و آموزشی، وجود داشته باشد و حق هر کس به اینکه بتواند به زبان مادری خویش در کلیه فعالیت های اجتماعی شرکت کند و از کلیه امکانات اجتماعی مورد استفاده همگان بهره مند شود محفوظ باشد.

تغییر الفبای فارسی

به منظور کمک به پایان دادن به عقب ماندگی جامعه از صف مقدم پیشرفت علمی و صنعتی و فرهنگی در جهان امروز و برای کمک به بهره مند شدن توده مردم ایران از مواهب این پیشرفت ها و امکان شرکت مستقیم تر و فعالانه تر آنها در حیات علمی و فرهنگی جهان معاصر، الفبای رسمی زبان فارسی باید طی یک برنامه سنجیده به الفبای لاتین تغییر کند.

بعلاوه، در همین راستا حزب کمونیست کارگری همچنین خواهان آنست که:

زبان انگلیسی، با هدف تبدیل گام به گام آن به یک زبان آموزشی و اداری متداول در کشور، از سنین پائین در مدارس آموزش داده شود.

در کنار تقویم محلی، تقویم میلادی، که امروز تقویم رسمی در سطح بین المللی است، رسمیت قانونی پیدا کند و در اسناد رسمی کشور ذکر شود.

 

قوانین کار و رفاه اجتماعی

مادام که سرمایه بر حیات انسان ها حاکمیت دارد، مادام که فرد برای تامین مایحتاج خویش ناگزیر به فروش نیروی کار خود و انجام کار برای سرمایه و مالکان وسائل تولید است، مادام که نظام مزدبگیری و خرید و فروش نیروی کار انسانها برقرار است، هیچ قانون کاری، هر قدر مواد و تبصره هایی به نفع کارگران در آن گنجانده شده باشد، قانون کاری به راستی آزاد و کارگری نیست. قانون کار واقعی کارگران، نفی نظام مزدی و ایجاد جامعه ای است که در آن هر کس داوطلبانه به اندازه توان و خلاقیتش در تولید وسائل زندگی و رفاه همگان شرکت میکند و به اندازه نیازش از محصولات این تلاش جمعی بهره میگیرد.

اما در عین حال، مادام و هرجا که نظام کار مزدی برقرار است، جنبش کمونیستی کارگری برای تحمیل آنچنان شرایطی به قوانین و مناسبات کار در این نظام تلاش میکند که حداکثر آسایش و رفاه ممکن و مناسب ترین شرایط کار را برای کارگران تضمین کند و طبقه کارگر و کل شهروندان را از عواقب مخرب نظام کار مزدی هرچه بیشتر مصون دارد. کمونیسم کارگری در این مبارزه همچنین برای برقراری شرایط و موازین کاری تلاش میکند که ارتقاء خودآگاهی طبقاتی و تشکل و توان مبارزاتی طبقه کارگر را به بهترین شکل ممکن تسهیل نماید.

قوانین کار و رفاه اجتماعی نظیر کلیه حقوق و وظایف شهروندان کشور باید بدون هیچ تبعیضی شامل کارگران خارجی و خارجیان مقیم کشور گردد. حزب کمونیست کارگری مدافع برابری کامل حقوقی همه کارگران در کشور، مستقل از تابعیت، ملیت، مذهب، جنسیت و غیره است. رئوس مطالبات حزب کمونیست کارگری در زمینه قوانین کار و رفاه اجتماعی عبارتند از:

قانون کار

١- آزادی کامل و بی قید و شرط تشکل کارگران.

٢- آزادی کامل و بی قید و شرط اعتصاب. اعتصاب کارگری نیازمند هیچ مجوزی از جانب دولت و مقامات دولتی نیست. پرداخت حقوق کامل در ایام اعتصاب. حق برابر برای اعتصابیون برای توضیح علل اقدام خویش و پاسخگویی به اظهارات دولت و کارفرمایان از رسانه های عمومی. ممنوعیت غیر قانونی کردن کردن موردی اعتصابات به هر بهانه، نظیر «منافع ملی و میهنی» ، «شرایط اضطراری»، «شرایط جنگی» و غیره.

٣- ممنوعیت استخدام اعتصاب شکن و یا بکارگیری نیروهای نظامی و انتظامی بجای اعتصابیون در کلیه بنگاه ها، اعم از خصوصی و دولتی.

٤- حق دست از کار کشیدن برای کارگرانی که در اعتراض به برخورد و عملکرد کارفرما و عوامل او، مسائل ایمنی و یا بروز مشکلات پیش بینی نشده در محیط کار، موقتا کار را متوقف میکنند تا به اعتراض آنها رسیدگی شود.

٥- آزادی پیکت در برابر بنگاه ها. آزادی پیوستن به پیکت های کارگری برای همه مستقل از اشتغال و یا عدم اشتغالشان در بنگاه مربوطه.

٦- برقراری فوری حداکثر .٣ ساعت کار در هفته (٥ روز شش ساعته)، ٢٥ ساعت در کارهای سخت و کاهش منظم آن در فواصل ٥ ساله. احتساب زمان صرف غذا، فرصت معینی برای رفت و آمد، زمان استحمام بعد از کار، کلاس های سوادآموزی و آموزش فنی و زمان تشکیل مجمع عمومی جزو ساعات کار.

٧- تعطیلی دو روز متوالی در هفته. انتقال روزهای تعطیل در هفته به شنبه و یکشنبه برای هماهنگی با اکثر کشورهای جهان و بویژه کشورهای پیشرفته صنعتی. حداقل ٣٠ روز مرخصی سالانه. مرخصی کوتاه اضطراری بدون کسر حقوق، علاوه بر مرخصی سالانه، برای رسیدگی به مشکلات پیش بینی نشده شخصی و خانوادگی. امکان استفاده کارگران زن، به تشخیص خودشان، از دو روز مرخصی برای دوره عادت ماهانه.

٨- ممنوعیت اضافه کاری. دستمزد عادی کارگران باید در حدی باشد که هیچ کارگری از سر نیاز اقتصادی ناگزیر به تن دادن به اضافه کاری نشود.

٩- تعطیل رسمی روز اول ماه مه بعنوان روز جهانی کارگر.

١٠- تعطیل رسمی ٨ مارس بعنوان روز جهانی زن.

١١- ممنوعیت هرگونه کار – مزدی، نظیر قطعه کاری و کار کنتراتی.

١٢- تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران.

١٣- بالارفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم.

١٤- تعیین حداقل افزایش سالانه نرخ دستمزدها از طریق مذاکره جمعی نمایندگان تشکل های کارگری در مقیاس سراسری با نمایندگان سراسری کارفرمایان و دولت.

١٥- مزد برابر برای زنان و مردن در ازاء کار مشابه.

١٦- ممنوعیت پرداخت دستمزد جنسی و غیر نقدی. وعیت تاخیر در پرداخت دستمزد. ممنوعیت هر نوع کسر دستمزد و جریمه به بهانه های مختلف. پرداخت حقوق برای غیبت های موجه، دوران بیماری و نقاهت، ایام اعتصاب و یا هر نوع توقف تولید بدلائل مختلف و یا به بهانه های کارفرما.

١٧- ممنوعیت مرتبط کردن دریافتی کارگران به شرایط و فاکتورهایی جز نفس انجام کار (نظیر افزایش تولید، بارآوری، انضباط، حد نصاب تولید و غیره) همه دریافتی کارگران باید بطور یکپارچه بصورت مزد پرداخت شود.

١٨- ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر ١٦ سال.

١٩- ممنوعیت سپردن کار سنگین به کارگران باردار و یا کارگرانی که بدلایل مشخصات فیزیکی خاص سلامتی شان در مخاطره قرار میگیرد. حق هر کارگر به امتناع از انجام کاری که از نظر جسمی و روحی برای خویش مضر ارزیابی میکند.

٢٠- ممنوعیت اخراج. پرداخت کامل آخرین حقوق دریافتی به کارگرانی که بنگاه آنها تعطیل میشود تا مقطع اشتغال به شغل جدید. موظف شدن دولت به پیدا کردن مشاغل مشابه برای کارگرانی که به دلیل تعطیلی بنگاه ها بیکار میشوند. آموزش حرفه ای جدید به هزینه دولت برای کارگرانی که حرفه و یا رشته آنها بدلیل تغییرات تکنولوژیک از دور خارج میشود.

٢١- بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده به کار بالای ١٦ سال برمبنای آخرین حقوق دریافتی. پرداخت بیمه بیکاری مکفی و سایر هزینه های ضروری به کلیه کسانی که بعلل جسمی یا روانی توان اشتغال به کار ندارند.

٢٢- تقلیل سن بازنشستگی برای زنان و مردان به ٥٥ سال یا پس از ٢٥ سال سابقه کار (١٨ سال در کارهای سخت). پرداخت حقوق بازنشستگی معادل بالاترین حقوق دریافتی در دوره اشتغال. ترمیم بیمه بازنشستگی همراه با افزایش سطح دستمزدها.

٢٣- تضمین ایمنی و بهداشت محیط کار و تقلیل مخاطرات کار به حداقل ممکن، بدون هیچ صرفه جویی، با استفاده از پیشرفته ترین تسهیلات و امکانات مورد استفاده در سطح جهان. نظارت و معاینه پزشکی منظم در برابر مخاطرات و بیماری های حرفه ای و ناشی از کار، توسط مراجع پزشکی مستقل از کارفرما، به هزینه کارفرمایان و دولت.

٢٤- بیمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشی از کار، اعم از اینکه در محیط کار و یا خارج آن رخ دهد و بدون اینکه کارگر نیازی به اثبات قصور کارفرما و یا مدیریت داشته باشد. پرداخت حقوق کامل بازنشستگی به کارگرانی که در نتیجه صدمات ناشی از کار توانایی کار کردن را از دست میدهند.

٢٥- تشکیل هیات های حکمیت و حل اختلاف متشکل از افراد منتخب کارگران.

٢٦- تنظیم و اعمال مقررات داخلی کارگاه ها و واحدهای اقتصادی و تولیدی توسط نمایندگان منتخب کارگران.

٢٧- تشکیل هیات های بازرسی کارگری برای نظارت بر اجرای صحیح قانون کار در سراسر کشور و کلیه واحدها و موسسات، از جمله در خدمات خانگی.

٢٨- التزام کارفرما به مشاوره با نمایندگان کارگران در مورد هر تصمیمی که بطور اساسی روش کار، ساعات کار، محیط کار و تعداد کارگران تحت اشتغال را دستخوش تغییر میکند.

٢٩- حق نمایندگان کارگران به بازرسی دفاتر بنگاهی که در آن کار میکنند. کارفرما موظف است کلیه اطلاعات مورد نیاز کارگران در این بازرسی را در اختیار آنها قرار دهد.

رفاه و بیمه های اجتماعی

١- پرداخت بیمه بیکاری معادل حداقل دستمزد رسمی به همه افراد فاقد شغل بالای ١٦ سال.

٢- پرداخت بیمه بازنشستگی دولتی، معادل حداقل دستمزد رسمی، به همه افراد بالای ٥٥ سالی که فاقد حقوق بازنشستگی هستند.

٣- قرار گرفتن کلیه کودکان و نوجوانان زیر ١٦ سال که فاقد تامین معیشتی و رفاهی از طریق خانواده میباشند تحت تکفل دولت.

٤- طب و خدمات بهداشتی و پزشکی رایگان، مناسب، و در دسترس برای همه. معاینه منظم و واکسیناسیون کامل کودکان. تضمین برخورداری همه کودکان از یک رژیم غذایی کافی و مناسب مستقل از سطح درآمد خانواده، منطقه و محل اقامت و غیره. ریشه کن کردن بیماری های اپیدمیک و عفونی ناشی از عدم سلامت محیط زیست، معاینه منظم همه شهروندان در برابر بیماری های قلبی، سرطان های رایج و بیماری هایی که تشخیص به موقع آنها در درمان و تخفیف عوارض آنها حیاتی است. گسترش و بهبود جدی سطح بهداشت عمومی، اطلاعات پزشکی و بهداشتی عامه. گسترش و سازماندهی امکانات پزشکی و درمانی به نحوی که دسترسی فوری به طبیب و دارو و درمان برای کلیه ساکنین کشور آسان باشد.

٥- آموزش عمومی اجباری و رایگان تا سن ١٦ سالگی. آموزش عالی (دانشگاهی، تخصصی) رایگان و در دسترس برای همه متقاضیان. پرداخت کمک هزینه کافی به دانشجویان. ریشه کن کردن بیسوادی و رشد دائمی سطح سواد و اطلاعات علمی و فنی اهالی کشور. آموزش حق همه است و دسترسی افراد به آموزش و دوره های آموزشی باید کاملا از سطح درآمد خانواده مستقل باشد.

٦- تامین و تضمین مسکن مناسب، از نظر فضا، بهداشت و ایمنی و خدمات شهری (برق، آب گرم و سرد، آشپزخانه، حمام و دستشویی داخل ساختمان، وسایل تهویه و گرما، امکان اتصال به شبکه های تلفنی و تلویزیونی و دسترسی به خدمات عمومی محلی) برای همه. هزینه مسکن نباید از ١٠ درصد درآمد فرد یا خانواده بیشتر باشد و مابقی هزینه، در صورت لزوم باید توسط سوبسید دولتی تامین گردد. بی مسکنی و یا اجبار افراد به زندگی در مسکن پائین تر از استانداردهای مصوب، غیر قانونی است و مراجع دولتی موظف به فراهم کردن فوری مسکن مناسب برای کلیه شهروندان هستند.

٧- ایجاد موسسات خدماتی ویژه در سطح محلی و در مجتمع های مسکونی به منظور کاهش بار کار خانگی و تسهیل شرکت بیشتر همه مردم در فعالیت های اجتماعی، نظیر شیرخوارگاه، مهد کودک، غذاخوری ها و سلف سرویس های عمومی، رختشویخانه های مدرن و غیره.

٨- ایجاد تسهیلات ورزشی و هنری و فرهنگی رایگان (ورزشگاه، سالن ها و کارگاه های نمایش، کتابخانه، و غیره،) و اختصاص مربیان و آموزگاران کافی در سطح محلی.

٩- ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت فعال معلولین و افراد دارای نقص عضو در کلیه شئون زندگی اجتماعی. ایجاد تسهیلات و تجهیزات ویژه معلولین در اماکن عمومی، معابر، مجموعه های مسکونی و غیره. تامین و پرداخت هزینه وسائل و ابزارهای فنی و کمکی ضروری برای تسهیل زندگی روزمره افراد دارای نقص عضو.

١٠- ایجاد تسهیلات و موسسات خدماتی برای رفع نیازهای ویژه سالمندان و بهبود کیفیت زندگی آنان. ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای ادامه شرکت فعال و خلاق سالمندان در زندگی اجتماعی.

١١- تامین شبکه اتوبوسرانی و متروی درون شهری رایگان.

١٢- ایجاد کلیه تسهیلات شهری (برق، آب، تلفن، مراکز آموزشی و پزشکی و فرهنگی و غیره) در کلیه مناطق روستایی و از میان بردن تفاوت رفاهی شهر و روستا.

 

روابط بین المللی

حزب کمونیست کارگری ایران اصول زیر را به عنوان مبنای روش دولت در صحنه بین المللی مورد تاکید قرار میدهد:

– لغو دیپلوماسی سری. تابع کردن سیاست خارجی و اقدامات دیپلوماتیک به قوانین و تصمیمات مصوب ارگان های مقننه منتخب مردم.

– همبستگی مادی و معنوی با جنبش های کارگری و سوسیالیستی و همه جنبش های اجتماعی در کشورهای مختلف که برای تحقق حقوق و آزادی های مشابه مواد مندرج در این برنامه تلاش میکنند. اعمال فشار سیاسی و دیپلوماتیک بر همه رژیم هایی که حقوق فردی و مدنی پایه ای را از شهروندان خود سلب میکنند.

– تلاش برای شکل گیری و تقویت آن نهادها و مراجع بین المللی که اراده آزاد مردم کشورهای مختلف را نمایندگی میکنند و تحقق رفاه اجتماعی، گسترش آزادی های مدنی و تامین برابری مردم جهان در شئون مختلف را هدف خود قرار میدهند. تلاش برای لغو همه نهادها و پیمان ها و مراجع بین المللی امپریالیستی، میلیتاریستی و ناقض برابری و اعمال اراده آزاد مردم کشورهای مختلف جهان در صحنه بین المللی.

– تخصیص دائمی بخشی از درآمد و منابع انسانی و تکنیکی و تخصصی در کشور به امر کمک به بهبود زندگی اقتصادی و فرهنگی مردم در کشورها و مناطق محروم تر جهان.

– ممنوعیت ورود کشور به پیمان های ضد مردمی، سلطه طلبانه و سرکوبگرانه.

***

حزب کمونیست کارگری ایران طبقه کارگر و همه کسانی را که خود را در آرمانها و اهداف حزب شریک میدانند به پیوستن به صفوف خویش فرا میخواند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s